الثلاثاء 27 يوليو 2021

ميلاد وكالة لتدبير مساهمات الدولة

قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون – الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي جاء بمستجدات، أبرزها خلق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وأفاد بنشعبون، خلال الاجتماع المنعقد اليوم (الجمعة)، لتقديم مشروع القانونين الإطارين، فيما يتعلق بدور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، التي ستنقل إليها الدولة تدريجيا مساهماتها في المقاولات العمومية، سيتم إحداثها، في البدء، على شكل مؤسسة عمومية على أن يتم تحويلها إلى شركة المساهمة داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات.

ونص مشروع القانون-الإطار، وفق لما أدلى به بنشعبون، على استثناء المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للجماعات الترابية، من مقتضياته إلا تلك التي تتعلق بالحكامة والمراقبة المالية. وأوضح الوزير بنشعبون أن الإصلاح الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، سيتم عبر القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لمكونات هذا القطاع وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التركيز على الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وأشار بنشعبون إلى أن هذا الإصلاح يروم “تعديل حجم القطاع العام وتأطير توسعه وتدعيم قدراته وتحديث قواعد قيادته وحكامته ومراقبته”، مضيفا أن مشروع القانون-الإطار حدد المبادئ المؤطرة لهذا الإصلاح الطموح للقطاع العام ومنها على وجه الخصوص استمرارية المرفق العام وقابليته للتغيير والملاءمة، والشفافية والمنافسة الحرة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، والتخصيص الأمثل للموارد العامة بالإضافة الى إشراك مختلف الأطراف المعنية.

ومن الأهداف الأساسية التي جاء بها مشروع القانون الإطار، وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة؛ كما يرمي إلى “إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضح بنشعبون أنه سيتم اعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها وتعزيز ثقافة الأداء والنتائج، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل المؤسسات العمومية التي لها نشاط تجاري إلى شركات المساهمة من أجل حكامة أفضل وتوجه ناجع نحو السوق المالي. كما يركز القانون الإطار، وفق بنشعبون، على انتقال المقاولات العمومية، كلما كان ذلك ممكنا وملائما، إلى نظام الحكامة المعتمد على مجلس إداري يترأسه رئيس مدير عام، مما يسمح بتحديد وتوضيح أفضل لمسؤولية مسيري المقاولات العمومية.

ووفق مشروع القانون نفسه، سيتم إجراء تقييم دوري لمهام ونشاط المؤسسات لتكريس مسلسل التطوير المستمر، كما يهدف القانون الإطار إلى تكريس أفضل ممارسات الحكامة، خاصة في مجال مساواة النوع وإدماج متصرفين مستقلين وتنشيط اللجان المتخصصة والتقييم المنتظم. ولفت بنشعبون إلى أن تحقيق كل هذه الأهداف وتفعيل هذه التدابير الإرادية، ستعمل الدولة، على تنزيل هذا القانون الإطار على مدى خمس (05) سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وجدير بالذكر، أن الحكومة مضت إلى السرعة القصوى في عملية تدارس ومناقشة وإدخال التعديلات على كلا من القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ومشروع القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي، من أجل التسريع بتنزيلهما في ما تبقى من عمر حكومي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *