السبت 31 يوليو 2021

بنشعبون يرد عن “حق عائلتي في تقاعدي”

بعدما انطلقت حملة إلكترونية داعية إلى المساواة بين الموظفات والموظفين، متحدثة عن حرمان ذوي حقوق الموظفة المتوفاة (الأيتام والزوج والأبوين) من حقهم في المعاش، خرج محمد بنشبعون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لينفي كل ما يروج.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع إصلاح الإدارة، في بيان أصدرته أمس (الخميس)، أن أحكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، لا تتضمن أي مقتضيات تمييزية بين المرأة والرجل فيما يتعلق باستفادة ذوي حقوقهم من المعاش.

وأوضحت الوزارة أن أبناء الموظفة المتوفاة يستفيدون من مبلغ معاش تقدر نسبته في %50 من معاش التقاعد المستحق لأمهم ابتداء من تاريخ وفاتها، مضيفة أن هذا المبلغ يرفع إلى نسبة %100 في حالة عدم وجود زوج يحق له الاستفادة من المعاش.

ولفتت الوزارة، وفق المصدر ذاته، إلى استفادة زوج الموظفة المتوفاة من مبلغ معاش تقدر نسبته في %50 من معاش التقاعد المستحق لزوجته، ويبتدئ تاريخ استحقاق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي بلوغه حد السن، علما أن الزوج الذي أقرت لجنة الإعفاء بعجزه النهائي عن العمل يبتدئ تاريخ استحقاقه للمعاش من فاتح الشهر الذي يلي ثبوت العجز.

أما أبوي الموظفة المتوفاة، تؤكد الوزارة، أنهما يستفيدان من معاش التقاعد المستحق لها، إذا كانت الوفاة منسوبة للعمل، وكانت المعنية بالأمر تعولهما في تاريخ وفاتها، حيث يخول لكل منهما مبلغ معاش تقدر نسبته في %50 من معاش الزمانة المستحق للأرملة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن المشرع بوأ المرأة مكانة خاصة أسوة بأخيها الرجل، حيث جعل الدستور من المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات أحد مبادئه الأساسية، موضحا أن هذا ما تم تكريسه في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد.

ويذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي عرفت حملة إلكترونية قادتها موظفات، تطالب بالمساواة بين الموظف الرجل والموظفة المرأة، من حيث استفادة ذويهم من معاشهم بعد الوفاة، ولقيت تعاطفا مهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *