السبت 31 يوليو 2021

نقابيون يستنكرون تبديد بنعزوز أموالا عمومية

استنكرت النقابات الوطنية بقطاع الطرق السيارة هدر وتبديد أموال عمومية في صفقات لمكاتب دراسات بدون فائدة. وشجبت ما اعتبرته “عدم احترام المبادئ الأساسية بشأن الحقوق والحريات النقابية”، مسجلة عدم التزام الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة، بمضامين الاتفاقات الموقعة مع الفرقاء الاجتماعيين وبالمبادئ الدستورية بشأن قانون الشغل.

وعبرت النقابات الوطنية الثلاث، بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أمس (الخميس)، عن استنكارها “هدر وتبديد الأموال العمومية في الصفقات التفاوضية مع مكاتب دراسات بدون فائدة، لإضفاء الشرعية لما تم وسيتم تنزيله من مخططات ارتجالية”.

وأفادت النقابات الثلاث، كل من النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والنقابة الوطنية للإداريين والتقنيين وأعوان التنفيذ الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن قطاع الطرق السيارة وما يعيشه الأجراء داخله يتسم بـ “سياق الضبابية والارتجالية النقابات الثلاث والتغيرات التي أصبحت تعرفها الشركة، والمبادئ الجوهرية للعدالة والديمقراطية”.

وقالت النقابات إن إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة، تعمل على تنزيل هيكلة ارتجالية بشكل غير قانوني، وتتكتم حول نواياها بخصوص مصير ومستقبل العديد من الأجراء، وحول أسلوب وكيفية الشروع فيما تدعيه بتأهيل الرأسمال البشري، مشيرة إلى “الآثار السلبية المرتقبة من جراء تطبيق الإدارة لهذا المشروع الارتجالي الذي تكتنفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح”.

وأكدت المكاتب الوطنية الثلاث، “استمرارالضبابية والارتجالية والتخبط في التسيير والغموض الذي يلف استراتيجية الشركة، في غياب التشاركية الفعلية في الأمور التي تهم الجوانب الاجتماعية والمهنية للأجراء”.

وتحدثت النقابات عن “تغييب مبدأ المواطنة الملتزمة ضمن المصلحة العامة من طرف الإدارة العامة، ونهج المحاولات المستمرة لتقزيم وتغييب الدور الاستراتيجي للرأسمال البشري في النهوض بالقطاع وجودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار، وضرب حقوق النقابات الوطنية في القطاع، في خرق سافر للفصل 37 من الدستور وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادقت عليها الدولة المغربية”.

وحملت النقابات المسؤولية للوزارة الوصية والهيئات الموازية في “السياسات المزاجية للإدارة العامة للشركة”، محملة هذه الأخيرة “مسؤولية عدم الامتثال للقانون وللاتفاقات الموقعة مع الفرقاء الاجتماعيين لدراسة سيناريوهات هيكلة واستراتيجة الشركة، طبقا للفصل السادس من الدستور”.

وندد المصدر ذاته “بمظاهر الاضطهاد الذي تمارسه الإدارة العامة، بعد تصاعد محاولاتها لقمع الحريات والحقوق النقابية المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية، خصوصا خلال وبعد الانتخابات المهنية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *