الثلاثاء 27 يوليو 2021

نساء غاضبات من تقرير بنموسى

وجهت فعاليات نسائية انتقادات لاذعة للتقرير النهائي الذي أخرجته لجنة النموذج التنموي، برئاسة شكيب بنموسى، بسبب ما اعتبرته تصورا “ذكوريا” يقصي النساء والفتيات، مما دفع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لإطلاق نداء من أجل بلورة “نموذج تنموي للنساء والفتيات أيضا!”.

وعبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، خلال ندوة صحافية، نظمت أول أمس (الثلاثاء) بالبيضاء، تحت عنوان “نموذج تنموي جديد للنساء والفتيات أيضا!”، عن استيائها الكبير وغضبها العارم من مخرجات تقرير بنموسى، مطالبة بنموذج تنموي جديد يستجيب لتطلعات النساء ويدعم نضالاتهن لأجل مجتمع دامج للنساء والفتيات ومناهض للتمييز المبني على النوع الاجتماعي.

وسبق للجمعية أن أكدت، في بيان لها، أن تقرير النموذج التنموي لا يعنيها “لأنه لا يعكس المغرب الذي نريده لفتيات وشابات اليوم وفي أفق 2035″، مفيدة أنه يحمل “تصورا ذكوريا للتنمية”، وأنه لا يحقق “المشروع المجتمعي الديمقراطي المنشود”، ذلك أنه لا يضمن “تموقعا منصفا ومساواتيا للنساء”.

ولفتت الجمعية إلى أن التفكیر في مغرب 2035 یعني، بالنسبة لهن “القطع مع مقاربات سبق العمل بھا لعقود بھدف تقویة وتثبیت تصور ذكوري للعلاقات بین الرجال والنساء”، مؤكدة أن نموذج تنموي جديد “یحتاج لتجدید في التصور السیاسي، وإرادة قویة بجعل المساواة الفعلیة ضمن الأولویات المجتمعیة الدالة، الحاملة بما لا یدع مجالا للشك لشروط ومحددات التنمیة الدیمقراطیة لبلادنا”.

وطالبت الجمعية، في هذا السياق، أن تكون 2035 أفقا ل “إصدار قانون عام یُعرف التمییز المباشر وغیر المباشر على أساس الجنس تجاه الأشخاص أو المجموعات، سواء كان مصدر التمییز شخص مادي أو معنوي، مؤسسة عمومیة أو خاصة، وذلك بما یتوافق مع دیباجة الدستور والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة”.

كما أكدت على ضرورة “تضمین مقتضیات تمنع التمییز تجاه الفتیات والنساء، بطریقة ممنھجة، في التشریعات الوطنیة وملاءمة القوانین في سائر المجالات مع معاییر عدم التمییز والمساواة والمناصفة التي یكرسھا الدستور واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة”.

وشددت الجمعية نفسها على أهمية “تغییر شامل ومنسجم لمدونة الأسرة بكافة مقتضیاتھا التمییزیة و/ أو غیر المنصفة بما في ذلك: سن الزواج، تعدد الزوجات، الطلاق، اقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج، وبصفة خاصة، نظام المواریث”؛ و”تغییر شامل مواز لسائر المضامین الثقافیة خاصة منھا التربویة والإعلامیة وتلك الموجھة الى التحسیس الجماھیري الواسع، بما یساھم في تكسیر الحلقة المفرغة “القانون- العقلیات”، وفي الرفع من وتیرة التغییر في اتجاه ثقافة حاملة لقیم الكرامة الإنسانیة، والحریة والمساواة واللا-عنف، ومدافعة عنھا”.

الجمعية ذاتها طالبت ب”ضمان فعلي لولوج النساء إلى مراكز اتخاذ القرار السیاسي والإداري على المستویین الوطني والترابي”، وب”اعتماد مقاربة حقوقیة قائمة على معطیات وإحصائیات مدعومة بوسائل مؤسساتیة وبشریة ومالیة تعطي الأولویة للنساء الأكثر تضررا، وتفعیل ھذه المقاربة في كافة السیاسات العمومیة بما یتطلبه ذلك من تخطیط، وتحدید للمیزانیات، وإرساء فعلي لآلیات الدیمقراطیة التشاركیة والنفاذ للخدمة العمومیة على المستویین الوطني والترابي”.

وأضافت الجمعيى مطالبتها ب”إرساء بنیات وھیاكل حكامة لھیئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمییز، مع تمتیع ھذه الأخیرة بالاستقلالیة الإداریة وبالصلاحیات المتعلقة بالتقصي، ومعالجة الشكایات على غرار ھیآت دستوریة أخرى”؛ و”إرساء آلیات ووسائل مؤسساتیة وبشریة وتخصیص موارد مالیة مباشرة ضمن قوانین المالیة، وذلك من أجل امتصاص الفوارق بین الرجال والنساء على المستویین الوطني والترابي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *