السبت 31 يوليو 2021

الحكومة تطالب “FORBIDDEN STORIES” بدلائل اتهاماتها

بعدما اتهم تحقيق صحافي دولي، نشرته 17 مؤسسة إعلامية دولية، بتعاون مع مؤسسة “Forbidden stories”، الدولة المغربية بالتجسس على 10 آلاف رقم هاتفي، منهم أرقام صحافيين، مستخدمة برمجيات “NSO” الإسرائيلية للتجسس “بيغاسوس”، خرجت الحكومة المغربية عن صمتها، رافضة ومستغربة ما وصفته بـ “الادعاءات”، ومطالبة بدليل إثباتها.

وعبّرت الحكومة، في بلاغ لها اليوم (الإثنين)، عن استغرابها الشديد، لقيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلافي يدعى “Forbidden stories”، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم أمس (الأحد)، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.

وأعلنت الحكومة في بلاغ لها أنها، “ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص”.

وقالت الحكومة، بأن “المملكة المغربية دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب”.

وأوردت الحكومة أنه “لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه”.

وشدد البلاغ الحكومي على أنه “لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”، لافتة إلى أن الائتلاف الصحفي، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه.

وأفادت الحكومة المغربية، أنها “إذ تعي خلفيات ومرامي ترويج هذه الادعاءات الزائفة وسياقاتها، فإنها ترفع أمام الائتلاف الصحفي المذكور، وعلى غرار ما قامت به إزاء منظمة العفو الدولية، تحدي تقديم أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم ادعاؤه”.

وخلص البلاغ إلى أن حكومة المملكة المغربية تحتفظ بحقها في ترتيب ما ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه الائتلاف الصحفي السالف ذكره من ادعاءات زائفة، تتوخى المس بصورة البلاد، وبمكتسباتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وبوضعها الاعتباري وبمصالحها العليا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *