الثلاثاء 21 يوليو 2020

الشامي: وزارات تسمح بتعريض مؤسسات السلامة الصحية المغاربة للخطر!

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصله إلى معطيات خطيرة، تخص السلامة الصحية للمواطنين، محملا المسؤولية لنقص الحكامة وتداخل الاختصاصات بين العديد من القطاعات الحكومية، ما يعقد مهمة المكتب الوطني للسلامة الصحية، مشيرا إلى أن وزارات الفلاحة والصناعة والداخلية والصحة والجماعات وغيرها، تتشارك في المسؤولية عن وضعية لا تخدم صحة المواطنين. 

وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، في تقرير أصدره اليوم (الخميس)، على وجود العديد من المؤسسات على الصعيد الوطني، التي لا تتوفر على تراخيص صحية وتعرض منتجاتها في الأسواق، معرّضة صحة المستهلكين لمخاطر أكيدة وغير متحكم فيها. 

وأوضح المجلس في السياق ذاته، أنه في سنة 2018، كانت 8 مجازر للحوم فقط هي التي تتوفر على اعتماد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أقل من 1%)، وفيما يتعلق بمحلات ذبح الدواجن، تم الترخيص فقط لـ 27 منها، مقابل أكثر من 15000 محل غير مرخص، كما أن 8% فقط من لحوم الدجاج الموجهة للاستهلاك، يتم توريدها من الوحدات التي تخضع للمراقبة، من أصل 570000 طن تم إنتاجها في 2018.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المجلس، أن المدخلات الكيماوية، بما فيها مبيدات الآفات، المستخدمة في المجال الفلاحي، على أهميتها لحماية إنتاجية وجدوة المحاصيل، لا يتم التحكم في استعمالها بالقدر الكافي طبقا للمعايير المعتمدة، وبالتالي تشكل خطرا مؤكدا على الصحة والبيئة وتساهم في تدهور الموارد المائية والنظم الإكولوجية الطبيعية.

وقال المجلس يمكن تفسير هذه الوضعية على وجه الخصوص بغياب سياسة عمومية متكاملة لسلامة الأغذية، ما يؤدي إلى العديد من الاختلالات فيما يتعلق بتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، وهيمنة القطاع غير المنظم، وانخفاض مستوى متطلبات المستهلكين، وكذا بمحدودية الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *