الثلاثاء 21 يوليو 2020

عبد النباوي يستبق العثماني ويعلن موعد رفع حالة الطوارئ

بينما مازالت لم تعلن بعد موعد رفع الحجر الصحي، في انتظار أن يحل سعد الدين العثماني رئيسها بمجلس النواب يوم الخميس المقبل، استبق محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الحكومة ليؤكد أن رفع حالة الطوارئ الصحية سيكون يوم 10 يونيو.

وعلى الرغم من بعض التسريبات الحكومية التي تقول إنه سيكون هناك تمديد للحجر الصحي، إلا أن رئيس النيابة العامة، أكد في مراسلة رسمية بعثها يوم الثلاثاء الماضي، إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين بالمحاكم، حول تدابير العمل ما بعد رفع الطوارئ الصحية، (أكد) أن السلطات العمومية المختصة تتجه إلى رفع حالة الطوارئ الصحية، ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم 10 يونيو.

وأضاف عبد النباوي في المراسلة نفسها، أن السلطات العمومية تتجه إلى القرار بناء على ما سمّاه المعطيات الإيجابية المحققة منذ بداية الحجر الصحي على صعيد محاصرة الجائحة، ومن أجل تفادي أضرار اقتصادية واجتماعية أوسع مما تسببت فيه.

وقال رئيس النيابة العامة، إنه بناء على ما سبق، فإن المحاكم والنيابات العامة، مدعوة بدورها إلى العودة إلى نشاطها الطبيعي، مستدركا بأن هذه العودة تستلزم اتخاذ احتياطات صحية للوقاية من انتشار الوباء.

كما حدد عبد النباوي في مراسلته طريقتين للعودة، الأولى وهي العودة تدريجيا إلى النشاط الاعتيادي مع تفادي الاكتظاظ في فضاءات المحاكم، مع ما يستدعيه هذا الخيار من استمرار للعمل عن بعد وغيره. والثانية متعلقة باتباع إرشادات السلطات الصحية، بشأن استعمال الوسائل الوقائية كالتعقيم والنظافة واستعمال الكمامات واحترام مسافة الأمان وغيرها من الإجراءات.

وقالت رئاسة النيابة العامة، إن اجتماعات تمت على الصعيد المركزي مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل والنقيب رئيس جمعية هيئات المحامين، من أجل استشراف أحسن الطرق الملائمة، لما بعد رفع الحجر الصحي، وتقرَّر أن تتولى اللجان الثلاثية بمحاكم الاستئناف إعداد التصور المناسب لتدبير هذه الوضعيات.

وجدير بالذكر، أن تسريبات حكومية، أفادت أن هناك توجه نحو تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة إضافية مع البدء في تخفيف تدابير الحجر الصحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *