الثلاثاء 21 يوليو 2020

بعد استدعاء الرميد.. ماء العينين تدعو لجنة النزاهة لعدم التأثر بفايسبوك

بعدما وصلت فضيحة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية، دعت أمينة ماء العينين إلى عدم التأثر بالرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، وطالبت بإعادة النظر في قواعد عمل اللجنة، ووجهت دعوتها إلى عدم “ممارسة القيادة بالانفعال والارتباك في القرار أمام الضغط”.

ماء العينين التي سبق أن عُرضت على اللجنة نفسها بعد فضيحة صور باريس، كشفت في تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اليوم (الأربعاء)، أنه “ليس مطلوبا من اللجنة التأثر بالضغط الإعلامي”، مشددة على أنه “ليس من مهام اللجنة البت في كل المخالفات القانونية والمهنية والاجتماعية والدينية التي قد يقع فيها الأعضاء خارج مهامهم الانتخابية أو كل ما له علاقة مباشرة بمواقعهم السياسية أو باقي مواقع المسؤولية التي يصلون إليها عبر القناة الحزبية”.

وبررت أمينة ماء العينين دعوتها، بأن الحزب يضم “آلاف الأعضاء، ليس فقط واردا بل هو أمر طبيعي أن يوجد أعضاؤه في مخالفات قانونية أو مهنية أو شخصية أو دينية”، مشيرة إلى أنه في حال استمرار اللجنة في النظر في قضايا الأعضاء “سيكون الحزب أمام محكمة جديدة خارج محاكم الدولة التي تعاقب باسم القانون كل المواطنين على حد السواء ومنهم أعضاء الحزب”.

وأكدت البرلمانية عن حزب “المصباح”، بأنه “لابد للحزب أن يطور منهجية جديدة للتفاعل مع مخالفات أعضائه وتدبيرهم حياتهم الشخصية والمهنية، والتوقف عن ترسيخ صورة الحزب الذي يسعى لخلق مجتمع داخلي “مثالي” مختلف عن المجتمع الذي يعيش فيه ويمثله، وإلا فسيجد نفسه كل مرة خاضعا للضغط الإعلامي الموجَّه الذي سيستنزفه وينهك قدراته، ويفقده بوصلة الرهانات الكبرى في مقابل الانكفاء على وقائع تعني الأشخاص”.

وقالت أمينة إن من يخالف القانون من الأعضاء، فهو مواطن يسري عليه هذا القانون، ومن يختار نمطا لحياته في إطار حريته الشخصية، فلا يجوز للحزب التدخل فيها، مضيفة أن “حزب العدالة والتنمية ليس حزب ملائكة، لكنه ليس حزب شياطين، ووضعه تحت مجهر الرصد الدقيق، لم يثبت إلى حدود اللحظة نزوعه نحو الفساد”.

وأوضحت ماء العينين أن “القاعدة: نحن حزب يضم مغاربة كما باقي الأحزاب، نسعى ما استطعنا إلى أن يمثلوا في أدائهم السياسي والانتخابي وفي سلوكهم الشخصي قيم النزاهة والتجرد وخدمة الصالح العام، ونضع مساطر وقوانين لزجر المخالفات المتعلقة بمواقع المسؤولية التي يرشح لها الحزب أعضاءه، لكن الحزب في الوقت نفسه لا علاقة مسطرية وقانونية له بالحياة المهنية والشخصية لأعضائه، لأنهم مثل كل البشر يخطئون ويصيبون، ويخضعون للقانون كما كل المغاربة باعتبارهم مواطنين”.

وقالت ماء العينين “لنتذكر أن هناك رهانات كبيرة تنتظر الفاعل السياسي والحزبي الذي يجب أن يظل فاعلا في تأطير الرأي العام، لا منفعلا به، توجهه العاطفة أكثر مما يوجهه العقل والمنطق”، مشيرة إلى أنه “كم من قضايا كبيرة نغفل عنها ونجعلها صغيرة حتى يهملها الجميع ويبتعد عنها خوفا أو بلادة، وكم من وقائع صغيرة نضخمها لتصير كبيرة حتى تحجب عنا الرؤية”.

وجدير بالإشارة، أن لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية تنظر حاليا في قضية خرق الوزير الرميد لقانون الشغل، وذلك تزامنا مع تفجر فضيحة أخرى للوزير أمكراز تتعلق بتصريحه بموظفيه بعدما تفجر ملف للرميد وينتظر أن تعرض هي الأخرى على نفس اللجنة.

تعليق واحد

  1. لا داعي لذر الرماد في عيون المواطنين . فالحلال بين و الحرام بين . وزير حقوق الإنسان داس على حقوق مستخدمته (رحمها الله) ، وبالتالي وجب أن يستقيل أو يقال من الحكومة كما وجب عليه الابتعاد من العمل في المجال الحقوقي و القانوني ؛ إذ لم تعد له مصداقية .
    والمخرج قانوني ، فعليه المثول أمام القضاء لتقول العدالة كلمتها في النازلة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *