الثلاثاء 21 يوليو 2020

رباح في ورطة.. جماعة القنيطرة تفوّت عقارا لهولندي و600 مليون في مهب الريح

وجد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ورئيس المجلس الجماعي بالقنيطرة، نفسه أمام فضيحة عقارية كبرى، بعد إجراء الجماعة مبادلة عقارية لبقعة أرضية في موقع استراتيجي في المدينة، ببقعة أخرى توجد في مدخلها، وتقاعس المجلس في استخلاص مبلغ مالي ضخم يقدر بـ 600 مليون سنتيم، ليستفيد منها منعشون عقاريون مقربون من حزب العدالة والتنمية.

وأفادت مصادر مطلعة، أن مساحة الأرض التي تمت مبادلتها مع مواطن هولندي تبلغ 1280 مترا مربعا، مقابل مساحة أرضية تبلغ مساحتها هكتار و21 آر و26 سنتيار، حدد لها ثمن 1400 درهم للمتر، موجودة بمدخل مدينة القنيطرة، مضيفة أن موثقا مشهورا أشرف على العملية، ومعروف بقربه من قيادات “البيجيدي”، واختفى عن الأنظار مفجرا وراءه لغز مبلغ مالي مهم يشكل المقابل للأرض التي تم تفويتها في إطار المبادلة العقارية.

وقالت المصادر، إن المواطن الهولندي باع القطعة الأرضية لمنعش عقاري مقرب من الوزير رباح، ليعاود المشتري بيعها بسعر خيالي لمنعش عقاري آخر. وأوضحت المصادر، أن عملية البيع جاءت إرضاء للوبيات العقار القريبة من “البيجيدي”، لتشييد مزيد من العمارات في القنيطرة، عوض الحفاظ على الوعاء العقاري الذي يدخل ضمن ممتلكات الجماعة.

وأوادرت المصادر ذاتها، أن المجلس الجماعي للقنيطرة، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، تمكن في إحدى الدورات الاستثنائية من الحصول على التصويت موافقة على تعديل المقرر عدد 2018/32 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر ماي 2018، والقاضي بالموافقة على مبادلة عقارية، والتي بمقتضاها وضعت جماعة القنيطرة قطعة أرضية بموقع استراتيجي للمبادلة العقارية، وأشارت المصادر إلى أن العملية تمت بطريقة مخطط لها.

وأكدت المصادر، أن عدم استخلاص المبلغ المذكور، ضيع على البلدية ملايين الدراهم التي مازالت عالقة، مع العلم أن المعمول به في هذه الحالة، بشأن شراء عقار تابع للبلدية يتوجب في البداية تقديم ضمانة مالية، وبعد إعداد وثائق البيع يتم مسك الباقي استخلاصه، قبل أن يتم إمضاء عقد البيع، وهو ما لم ينجزه المجلس البلدي في هذه العملية.

وأثارت القضية الكثير من الجدل في أوساط الحقوقيين وأعضاء مجلس المدينة، قبل أن تظهر مطالب بفتح تحقيق في هذه العمليات التي وصفوها بـ “المشبوهة”، خصوصا أنها تهم الممتلكات العقارية للجماعة، وسوء التدبير المالي مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *