الثلاثاء 21 يوليو 2020

برلماني: قطاع العقار يعرف تراجعا خطيرا ويعاني قبل وبعد كورونا

فضح نائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة واقع قطاع العقار والبناء بالمغرب، وأكد أنه يعاني مشاكل كثيرة واختلالات خطيرة، منها غياب الحكامة قبل وبعد وأثناء انتشار فيروس “كوفيد 19″، بسبب عدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة في هذا القطاع، مشيرا إلى أن أغلب البرامج الوطنية باءت بالفشل، ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، في إشارة إلى برنامج “مدن بدون صفيح”، علما بأنه قطاع استراتيجي يشغل أكثر من مليون مستخدم، ويساهم بنسبة 6.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأشار النائب البرلماني عن حزب “الجرار”، خلال تعقيبه على مداخلة نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أثناء جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، مساء اليوم (الاثنين) بمجلس النواب، إلى أن القطاع عرف في السنوات الأخيرة تقهقرا خطيرا، إذ تراجع حجم المعاملات العقارية سنة 2017 بنسبة 7.6 بالمائة، وسنة 2019 تراجع بنسبة 3.8 بالمائة، في الثلاثة أشهر قبل انتشار فيروس كورونا تراجع بنسبة 31.2 بالمائة، وفي شهري أبريل وماي عرف 91 بالمائة، ما يعني الشلل والركود التام.

وعلى مستوى الحكامة، أضاف النائب البرلماني المذكور، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، تؤكد أن القطاع يعرف اختلالات ومشاكل وضعف ملحوظ على مستوى الحكامة، مقدما على ذلك مثال الشقق بـ14 مليون سنتيم، معتبرا أن البرنامج ولد ميتا، إذ ليس هناك توازن بين العرض والطلب، مشيرا كذلك إلى وجود تضخم في القطاع بسبب ضعف مبيعات الشقق، علاوة على غياب التنسيق بين مصالح الوزارة.

وطالب المتحدث نفسه، بإعادة توجيه السياسة العمومية المنتهجة من طرف الحكومة، خاصة برنامج “مدن بدون صفيح” الذي لم يستوفي مهامه، مشيرا إلى وجود “كاريان” الرحامنة بسيدي مومن بالدار البيضاء عمره 90 سنة، ووجود مؤسسات عمومية بدون مرافق منها المؤسسات التعليمية والمستوصفات، وغياب الطرقات، كما أثار مشكلة القروض التي تعرف نسب كبيرة من الفائدة المدة بحكم عدم تعاون البنوك، كما طالب بإعادة الثقة للمواطنين في قطاع العقار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *