الثلاثاء 21 يوليو 2020

بعد اعتراف رباح.. من يتحمل مسؤولية استهلاك المغاربة وقودا مغشوشا؟

اعترفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بأن نسبة 5 بالمائة من مجموع ما تمت مراقبته من إجمالي استهلاك الوقود بالمغرب، البالغ 11 مليونا و310 آلاف طن هو وقود مغشوش، ما جعل سهام النقد توجه لعزيز الرباح بسبب ارتفاع نسبة الوقود المغشوش الموجه للاستهلاك إلى 565 ألف طن، هو في الأصل وقود خاص يالسيارات والمركبات.

الملف أثار صراعا بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وتقاذف المسؤوليات. وأمام الوضع الحالي، قررت الوزارة الوصية مراقبة جودة المحروقات من الميناء إلى المضخات، بتعزيز طاقم العمل بـ 40 موظفا لتبلغ جولات المراقبة بين مناطق الاستيراد والمحطات حوالي 4 آلاف مهمة.

وسبق للبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس في قبة البرلمان، أن اتهم حزب العدالة والتنمية باستغلال ملف المحروقات وتوظيفه لصالحهم في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى استغلاله من أجل تصفية الحسابات السياسية مع زعيم حزب “الأحرار” عزيز أخنوش، كما انتقد بايتاس الوزير الرباح بخصوص ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، قائلا “إنه بالرغم من تحرير السوق إلا أن ثمن المحروقات التي يستهلكها المواطن لم تنخفض”.

ومن جانبه رد الوزير رباح، في تصريحات سابقة بالقول، “أستغرب من وجود طرف في الحكومة ينتقدها بهذا الشكل، واللي ماعجباهش الحكومة يتاخذ ما يراه مناسبا”، وفي إشارة منه إلى عزيز أخنوش أضاف الرباح، “لنقل الحقيقة للمغاربة؛ هناك من يرفض إدخال شركات جديدة للمحروقات للسوق الوطنية.

وفي السياق نفسه، دعا مجلس المنافسة رئيس المكتب الجهوي للنقل الطرقي بالدار البيضاء للحضور إلى المجلس الذي سيعقد جلسته يوم الثلاثاء 21 يوليوز المقبل للبث في قضية وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، والمسجلة بالكتابة العامة بتاريخ 23 نونبر 2016.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *