الإثنين 17 أغسطس 2020

وزارة الصحة تحصي “اختلالاتها” بمؤتمر بأبوظبي

رغم الاختلالات التي يعانيها قطاع الصحة بالمغرب، آخرها فضيحة وضع سيدة مولودتها أمام المستشفى الجامعي لفاس، والمواعيد التي قد تصلح سنة كاملة، استعرض عبد الإله بوطالب الكاتب العام لوزارة الصحة، ما سماه تجربة المغرب في المجال الصحي. وأكد بأبوظبي، انخراطه الفعلي في دعم العمل الاسلامي المشترك في المجال الصحي.

وقال الكاتب العام لوزارة الصحة، الذي كان يتحدث امس (الاثنين) بمناسبة انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر وزراء الصحة لمنظمة التعاون الاسلامي التي تحتضنها العاصمة الإماراتية، تحت شعار “جودة الحياة”، أن المملكة تحرص في هذا الصدد على تنفيذ البرامج ذات البعد الاجتماعي المتفق عليها في إطار الدورات السابقة للمؤتمر الاسلامي لوزراء الصحة، إن على المستوى الوطني أو الاقليمي أو العربي أو الإسلامي.

وأضاف أن المملكة تأمل المزيد من التنسيق والتعاون في ما بين الدول الاسلامية في المجالات ذات الأولوية لبرنامج العمل الاستراتيجي للمنظمة حول الصحة ( 2014-2023) وكذا من برامج الشراكة والتعاون التي تبرمها منظمة التعاون الاسلامي مع المنظمات الدولية المعنية بالصحة حتى يتم تحقيق التكامل انسجاما مع خطة التنمية المستدامة في افق 2030 لإيجاد الحلول الناجعة وتوحيد الرؤى ضمانا للعيش الكريم للشعوب الاسلامية.

واعتبر بوطالب، أن الدول الاسلامية بذلت مجهودات جبارة من أجل تفعيل برنامج العمل الاستراتيجي المذكور  وذلك تماشيا مع الرؤية التي تبلورت في الخطة التي صاغتها قمة التنمية المستدامة.

وسجل أن وزارة الصحة المغربية اتخذت من أجل التنفيذ الفعلي للاستراتيجية عدة تدابير وإجراءات عملية بغية تحسين المؤشرات الصحية على مدى الخمسة عشرة سنة المقبلة والتي تستمد ماهيتها من التوجيهات الملكية السامية من أجل توفير الصحة للجميع.

وأوضح في هذا الصدد، أن التغطية الصحية الشاملة التي تم إطلاقها بالمغرب منذ سنة 2002، تعتبر تجربة رائدة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة بالمملكة، مبرزا أهمية الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المغاربة على قدم المساواة من الحق في العلاج.

وبعد أن ذكر بأن التغطية الصحية بالمغرب تشمل نظامين يتمثلان في تأمين إجباري أساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية، أكد المسؤول ذاته، أن بلوغ التغطية الصحية الشاملة يعتبر أحد المحددات الاساسية للسياسات الصحية بل ومرتكزا لا محيد عنه لتحقيق التنمية المبتغاة.

وأشار الى أن نسبة الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية الاساسية تبلغ 62,7 بالمائة وفقا لاحصائيات سنة 2018، مضيفا ان الوزارة تسعى الى بلوغ 90 في المائة في أفق عام 2021 .

وأضاف أنه، في إطار السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب والتي تروم ادماج المهاجرين واللاجئين في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي، يتم حاليا التكفل بهذه الفئة من اجل الولوج للخدمات الصحية والعلاجات الطبية.

ويتضمن برنامج المؤتمر الذي تتواصل فعالياته غدا استعراض عدة مواضيع رئيسية تهم تعزيز كفاءة النظم الصحية في البلدان الاسلامية، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، والعناية بصحة الأم والطفل، بالإضافة إلى توفير الأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية، والاستجابة لحالات الطوارئ والتدخلات الصحية، وتطوير المعلومات والتعليم والأبحاث و التغطية الصحية الشاملة.ظ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *