الثلاثاء 4 أغسطس 2020

حماة المال العام: النموذج التنموي لن ينجح في ظل استمرار الفساد

في الوقت الذي تجري لجنة النموذج التنموي، سلسلة لقاءات مع الأحزاب والنقابات والهيئات السياسية والمدنية، كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أبرز معيقات التنمية، ملخصة إياها في شبهات استفحال الرشوة والابتزاز خصوصا من خلال استغلال منح بعض التراخيص الخاصة ببعض الأنشطة الاقتصادية والسياحية بشكل تمييزي، والتساهل مع البعض بخصوص خرق مضمون التراخيص نفسها حسب ما جاء في البيان.

وتوقف الفرع الجهوي مراكش الجنوب، للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان له صادر عن الجمع العام المنعقد مؤخرا، عند أهم مظاهر الفساد التي مازالت تعيق عملية التنمية بالجهة، لاسيما على مستوى بعض القطاعات، منها القطاع السياحي.

وسجل البيان، الذي تتوفر “أمزان24” على نسخة منه، سوء استغلال الثروات بالجهة، من طرف ذوي النفوذ بشكل مخالف للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ما يفوت مداخل مهمة على ميزانية الجهة، من خلال ما سمته عدم استخلاص الرسوم المفروضة على (اللوحات الإشهارية، مقالع الرمال، احتلال الملك العمومي..)، مع تسجيله غياب الشفافية والمساواة في ولوج هذه الأنشطة.

وسجل الجمع العام في البيان الصادر عنه، تعثر وتأخر الأبحاث التمهيدية المرتبطة بقضايا الفساد المالي والاقتصادي المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، بالإضافة إلى ضعف المتابعات والأحكام القضائية واستغراق هذه الأخيرة لزمن طويل، وأشار البيان أيضا لعدم ارتقاء هذه الأحكام لتطلعات الرأي العام في القطع مع مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.

وأشار البيان إلى أبرز الملفات العالقة، التي لم تتخذ قرارات بشأنها، معربا عن التخوف من كون هذا التأخر ناتج عن تأثير جهات ما على مجرى القانون والعدالة، وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بكل من الملفات الأتية:

– قضية الخازن العام للمملكة المتعلقة بتفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة لفائدته بثمن رمزي تحت غطاء الاستثمار، مستغلا في ذلك شركة في اسم ابنيه القاصرين.

– قضية بناء قصر العدالة بمراكش وما شابه من اختلالات مالية وقانونية.

– قضية المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسه السيد عبد العابي دومو.

– قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السيد عبد الوهاب بلفقيه.

– قضية لجنة الاستثناءات في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي والتي شكلت غطاء لتفويت وتبذير العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار.

– قضية كورنيش أسفي والاختلالات التي عرفها.

– قضية كازينو السعدي التي استغرقت ما يفوق عقد من الزمن بين البحث والتحقيق والمحاكمة وهي المعروضة منذ أربع سنوات علر غرفة الجنايات الإستئنافية ويتم تأخيرها كل مرة رغم جاهزيتهاللحكم.

وطالب الجمع العام لفرع مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في بيانه، باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للقطع مع الفساد ونهب المال العام وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الحكومة منذ سنة 2015، ومتابعة كافة المسؤولين عن الاختلالات المسجلة مهما كانت مواقعهم.

كما اعتبر البيان أن أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته لن يكتب له النجاح في ظل سياسة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع واستمرار الإفلات من العقاب. مشيرا إلى ضرورة تخليق الحياة العامة من خلال تفعيل وتنزيل مقتضيات الدوري رقم01/2020، وجدد مطالبته بتجريم الإثراء غير المشروع وإعادة النظر في المنظومة القانونية المرتبطة بمحاربة الفساد المالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *