الجمعة 7 أغسطس 2020

بوريطة: المغرب لم يطلب الإذن من اسبانيا لترسيم حدوده.. وهذا ما قرره الوزيران بشأن “تداخل” الحدود البحرية

كما كان متوقعا، ناقش لقاء ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نظيرته أرانشا غونزاليز لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، موضوع قرار المغرب ترسيمه حدوده البحرية، الذي أثار حكومة جزر الكناري الاسبانية. وأكد وزيرا خارجية البلدين، أنه لن تكون هناك أي قرارات أحادية، فيما يتعلق بالموضوع.

وبينما أوردت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، في ندوة صحافية، عقب محادثات الطرفين مساء اليوم بالرباط، أن “المغرب قام بتعزيز ترسانته القانونية لترسيم حدوده وفضائه البحري”، أعقبت أنه “يمتلك الحق في أن تكون لديه منطقة بحرية حرة، لكن عليه احترام الفضاء البحري الاسباني”، فيما قال بوريطة “إنه لن تكون هناك أي مبادرات أحادية، وإنما سيكون مشتركا مشتركا”.

وأبرز بوريطة، أن “المغرب قام بحق سيادي وفق القانون الدولي، واسبانيا قامت بالأمر نفسه، ووضعت قوانين آخرها كان في 2010، متعلقة بالترسيم البحري، والمملكة المغربية قامت بالمثل، وفق ما يكفله القانون الدولي، ومقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982”.

وفيما يتعلق بالنقطة الخلافية، المرتبطة بـ “تداخل الحدود البحرية” بين البلدين، كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه “في حال تداخل الحدود، سيكون التفاوض، خصوصا بين بلدين جارين”، مشيرا إلى أن “المغرب ملتزم بالحوار في النقاط التي تتداخل بين البلدين، وأن المغرب يرفض الحلول الأحادية، كما يرفض فرض الإرادة على الآخرين”.

وأكد بوريطة، أن “المغرب حدد حقوقه المائية، كما فعلت اسبانيا، أما التداخلات فسيتم حلها بالحوار وفق القوانين المعمول بها”، مبرزا أنه “سيتم التفكير في مجال إجراء هذا الحوار بشكل مشترك”.

وبعثت الوزيرة أرانشا غونزاليز لايا، رسائل طمأنة لمواطني جزر الكناري، وقالت “لن يتم اتخاد قرارات أحادية من طرف المغرب، وأن الحل سيكون مشتركا”.

وأوردت الوزيرة الاسبانية، في آخر كلمتها التي ختمت بها تصريحها حول الموضوع، أنها ستحل يوم غد (السبت) على عجل بجزر الكناري، وقالت: “سأذهب إلى جزر الكناري، لأحيط الحكومة هناك، بنتائج الحوار مع وزير الخارجية المغربية، وأطمئنه أن المغرب لن يتخذ أي قرار أحادي”.

وفيما يتعلق بموقف اسبانيا من الصحراء، التي اتضح أن الوزير بوريطة، كان يرغب في إدلائها بتصريح بشأنه، أوردت الوزيرة الاسبانية، أن الموقف ثابت ولا يتغير بتغير الحكومات، وأن اسبانيا تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، وتدعم موقف الامم المتحدة وتدعم مبعوثها للوصول إلى حل متوافق عليه.

ويشار إلى أنه بعد مصادقة مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، تبين أنه توجد جنوب الجزر الكناري جبال واقعة تحت سطح البحر، تدّعي اسبانيا ملكيتها وأنها في نفوذها البحري.

وتبيّن بعد ترسيم المغرب حدوده، أن هناك “تداخلا” بين المجالين البحريين للبلدين، يهم جبلا مهما منها، سيصبح موضوع نزاع مع المغرب، ويتعلق الأمر بجبل “تروبيك” الموجود على عمق نحو 1000 متر، والبعيد عن جزيرة “إل هييرو” بنحو 500 كيلومتر، وهو جبل تؤكد الدراسات أنه غني بالمعادن المهمة، وأبرزها 10 في المائة من الاحتياطي العالمي من “التيلوريوم” المستعمل في صناعة ألواح الطاقة الشمسية والإلكترونيات، ومخزون ضخم من “الكوبالت” المستخدم في صناعة السيارات والصناعات العسكرية.

ووفق ما أوردته صحيفة “ABC” الاسبانية، فإن جبل تروبيك يمثل “أكبر مستودع في العالم للتيلوريوم، إذ يقدر إجمالي مخزونه بـ2670 طنا، بالإضافة إلى ضمه لكميات أكبر بـ54 مرة من المخزون العالمي الحالي لمادة الكوبالت، وهي كمية كافية لتصنيع 270 مليون سيارة كهربائية.

وتعتبر اسبانيا هذا الجبل ملكا لها، بناء على دراسات لتربته التي تقول إنها لا تتوافق مع تلك الموجودة في القارة الإفريقية، وإنما مع العينات المأخوذة من جزر الكناري.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *