السبت 15 أغسطس 2020

إحالة 20 مسؤولا بـ SNTL على جنايات الرباط إثر شبهة اختلاس 3 ملايير

بعد تحقيق دام خمسة أشهر، أحالت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، عشرين متهما على غرفة الجنايات الابتدائية، غي تهم اختلاسات مالية تقدر بثلاثة ملايير، وينتمي المتهمون إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، المعروفة اختصارا ب“إس إن تي إل”، والخاضعة لوصاية وزارةالنقل والتجهيز واللوجستيك والماء.

وثبت للمحكمة وقوع جرائم الاختلاس والرشوة وتزوير وثائق المعلوميات، وجرائم تسببت في إلحاق الضرر للغير، والتزوير في وثائق إدارية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية للحصول على مزية وصفقة تمنحها السلطة العمومية، وذلك بالنسبة إلى المتهمين الرئيسيين حسب جريدة “الصباح”.

كما تابعت متهمين آخرين بالمشاركة في هذه الجرائم، ضمنهم ممثلون لشركات نقل دولية، توجد مقراتها بطنجة والقنيطرة وتمارة، كما تم الاحتفاظ، وفق المصدر ذاته، بستة متابعين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، ويتعلق الأمر بالمدير الجهوي لشركة “إس إن تي إل” بطنجة، ومدير وكالة الشركة بتطوان، ومستخدمين آخرين، بعدما تفجرت الفضيحة صيف السنة الماضية.

وسبق للشركة الوطنية أن تقدمت الشركة بشكايتين اتهمت فيهما وكالتها بتطوان بتسخير أسطول من الشاحنات الخاصة بالشركة لتلبية طلبات شركات أخرى للنقل دون توثيق ذلك في عقود قانونية، ما تسبب في مديونية للشركة وصلت إلى مليارين ونصف مليار، تمثلت في حصول الوزارة على كمبيالات، بالإضافة إلى شيك بمليون درهم.

كما تمت تصفية مبالغ الفواتير على النظام المعلوماتي للشركة دون استخلاصها على أرض الواقع، وذلك عن طريق إدخال الكمبيالات بالنظام المعلوماتي على أساس أنها محصلة الأداء في حين لم يحن تاريخ استحقاقها، مع الإشارة إلى أن جميع الكمبيالات أرجعت بدون أداء، وهو ما رفع المبلغ المختلس في الشكاية الأولى إلى 26 مليون درهم.

كما جرى اختراق النظام المعلوماتي الخاص بـ”إس إن تي إل” التابعة لوزارة النقل والتجهيز، وإحداث أعطاب فيه بسوء النية حتى لا يشير إلى وجود أي متأخرات في التسديد.

و كان المجلس الأعلى للحسابات قد نشر سنة 2018 تقرير مفصل مليئ بالخروقات حول الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك (SNTL)، حيث كان المدير العام لهذه لشركة يحمل جهازها العام جميع النفقات التي تتعلق بتغطية مصاريفه الشخصية في إطار مهماته بالخارج، بالرغم من حصوله على التعويضات عن التنقل المستحقة.

وسبق للمجلس أن اعتبر استفادة هذا المسؤول غير قانونية، حيث تسببت في ضرر مالي للشركة، وبذلك حكم على المعني بالأمر بإرجاع الأموال المطابقة للنفقات المستحقة التي حصل عليها نتيجة ذلك، وحكم عليه بغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، وإرجاع مبلغ قدره 29 ألف درهم لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.

كما سجل المجلس أنه تمت ترقية مستخدم بالشركة بشكل يتعارض مع النظام الأساسي لأطر و مستخدمي هذه الشركة معتبراً ذلك مخالفة لقواعد الإلتزام بالنفقات العمومية و تصفيتها و للنصوص التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين و الأعوان و ترتب عنها حصول الشخص لغيره على منفعة نقدية غير مبررة.

هذا وينتظر أن تحسم غرفة الجنايات في هذه القضية بعدما حددت يوم 16 مارس المقبل موعدا لأولى جلسات المحاكمة العلنية، بعد تحقيق دام خمسة أشهر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *