الثلاثاء 18 أغسطس 2020

الإثراء غير المشروع والفساد يخرجان حماة المال العام للاحتجاج

في وقت مازال فيه قانون تجريم الإثراء غير المشروع يراوح مكانه، بعد أن أفقدته حكومة سعد الدين العثماني بُعده الزجري، عقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام لقاء تنسيقيا، قصد التداول والتنسيق بخصوص المسيرة الوطنية والشعبية التي دعت إليها ليوم 15 مارس بمراكش، تحت شعار ”تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل اساسي للتنمية”.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن الاجتماع الذي انعقد أمس السبت بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، دواعي المسيرة الوطنية التي ستنظم ضد الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام ومن اجل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية .

ودعت التنظيمات المشاركة في الاجتماع تدعو مناضليها والمتعاطفين معها وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة والعمل بكل الوسائل المتاحة لإنجاحها لكون المعركة ضد الفساد ونهب المال العام لا تنفصل عن النضال من أجل اقامة ديمقراطية حقيقية وفصل السلط وتوزيع عادل للثروات وهي معركة مجتمعية وحدوية تهم كافة الديمقراطيين وكل الاحرار.

واعتبرت الجمعية أن استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب من شأنه أن يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته.

كما طالبت بوضع حد للفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واتخاد تدابير وإجراءات قضائية حازمة ضد المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.

بالإضافة إلى ما سلف طالبت بتجريم الإثراء غير المشروع مع جزاءات وعقوبات رادعة ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما اعتبرت أن التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام يقتضي إرادة سياسية حقيقية لبعث الأمل في المستقبل وتحذر من خطورة التعامل مع قضية محاربة الفساد تعاملا ظرفيا أو تكتيكيا، وحذرت من خطورة استقواء لوبي الفساد ورموزه ببعض مواقع ومراكز القرار الاقتصادي والسياسي وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *