الأحد 9 أغسطس 2020

إحالة ملفات خمس جماعات على النيابة العام ومبديع في قفص الاتهام

أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ملفات خمس جماعات ترابية، على مكتب رئيس النيابة العامة، ليتخذ ما يراه ملائما بشأنها، بناء على تقارير المجالس الجهوية للحسابات.

وجاء ذلك، بعدما تبين له وجود أفعال تكتسي طابعا جنائيا تستوجب تقديم مقترفيها للمحاسبة، ومن بين هذه الجماعات جماعة الفقيه بنصالح التي يرأسها الحركي محمد مبديع.

ويتعلق الأمر، بحسب البلاغ الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، بكل من جماعة الفقيه بنصالح بتهم إبرام وتنفيد مجموعة من الصفقات العمومية، المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ويوجد بالإضافة إلى ذلك، حساب الجماعة الترابية بوكركوح ويتعلق الأمر بتقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين مرجعتين في ملفها التقني، تبين وجود قرائن على تضمنها بيانات ومعطيات قد تكون غير صحيحة.

وأورد بيان المجلس الأعلى للحسابات أيضا، ملف الجماعة الترابية الهرهورة ويتعلق الأمر بعدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية، وخرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات.

وحسب بيان مجلس جطو، يضاف إلى ملفات هذه الجماعات ملف المجلس الإقليمي لكلميم وتهم الأفعال المعنية تضمين الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات والعقود لبيانات غير صحيحة فيما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري.

ويتعلق الملف الخامس حسب نفس المصدر، بملف الجماعة الترابية مريرت وتهم الأفعال المرتكبة إبرام وتنفيد مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة لمقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين الجاري العمل بها.

وقد قرر المجلس الأعلى للحسابات إحالة الملفات على على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- لاتخاذ ما يراه ملائما بشأن هذه الملفات.

هذا ويعتبر ملف الجماعة الترابية الفقيه بنصالح من أبرز الملفات، وهي الجماعة التي يرأسها محمد مبديع، وسبق لجمعية حماية المال أن تساءلت عن سر عدم التحقيق في ملفات هذا الأخير، قبل أن يحيل مجلس جطو رسميا ملفه على وكيل الملك للبث فيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *