الثلاثاء 11 أغسطس 2020

السغروشني: أدعو المؤسسات للالتزام بتطبيق مقتضيات قانون حق الحصول على المعلومات

قال رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، اليوم (الخميس) بالرباط، إن المؤسسات مدعوة للالتزام بتطبيق مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حتى تكون قادرة على تقديم أجوبة عن أسئلة المواطنين بخصوص الشأن العام.

واستعرض السغروشني خلال ورشة عمل حول نظام التقييم القائم على تطبيق مقتضيات القانون 31.13 من طرف المؤسسات والهيئات المعنية، نظمته لجنة الحق في الحصول على المعلومات، خطط العمل المرتقبة لضمان النشر الاستباقي (المادة 10 من القانون 31.13) للمعلومات والوثائق، حتى تكون المعلومة متاحة للمواطنين دون التقدم بطلب صريح لدى المؤسسات والهيئات المعنية.

وسجل المسؤول أن اللجنة تسعى من خلال الورشة، لتخليد دخول القانون رقم 31.13، المصادق عليه في 12 مارس 2019، حيز التنفيذ، عبر منحه بعدا ترابيا، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات المادة 2 التي تدرج الجماعات الترابية ضمن المؤسسات والهيئات المعنية بحقل تطبيق الحق في الولوج إلى المعلومات.

وأشار إلى أنه ، وبهدف العمل من أجل تفعيل القانون 31.13 خاصة على المستوى الجهوي والترابي ، فقد تم إطلاق مجموعة من الشراكات مع فاعلين في الجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التشريعية، مضيفا أن اللجنة ربطت الاتصال مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للعمل انطلاقا من رؤية ترابية تروم تمكين المواطنين من الولوج إلى المعلومة في كافة جهات المملكة.

وبعد أن تطرق إلى ضرورة تطبيق مقتضيات القانون على الصعيد الوطني وإرساء الممارسات الجيدة والآليات الكفيلة بضمان هذا الحق للمواطنين، أعلن السيد السغروشني عن الإرساء التدريجي لتطبيق يروم ، على الخصوص ، تنظيم تصور ورؤية اللجنة في مجال التوعية وتدبير الشكايات وتعيين الأشخاص المكلفين بالمعلومات.

ومن خلال هذا التطبيق، يوضح المسؤول، فإن الإجراءات الهادفة إلى تنفيذ مقتضيات القانون رقم 31.13 سيتم تحديدها ضمن خريطة المملكة، مرفوقة بتأريخ يضمن تتبع تطور تفعيل القانون وكذا الممارسات الجيدة.

من جهته، قال عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات عبد الرحيم فكاهي إن تحديا كبيرا ينتظر اللجنة وكافة الأطراف المعنية في ارتباط بالأرشيف والنشر الاستشرافي وتعيين الأشخاص المكلفين بالمعلومات على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية، وذلك بعد المصادقة على القانون رقم 31.13.

وأضاف أن نظام التقييم القائم على التوصيات المقترحة من طرف الحق في الحصول على المعلومات، يهدف إلى التفعيل الجماعي للمراقبة والتتبع، بفضل نجاعة القانون، وتنفيذه عبرمن خلال التكوين والتوعية والمواكبة، مؤكدا أن الولوج إلى المعلومة يعد أساسيا في مجال الحكامة ومكافحة الفساد.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *