الخميس 13 أغسطس 2020

بعد احتجاجهم بطنجة.. الممرضون يتخذون قرارا عاجلا

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، واحتجاج ممرضين بمستشفى بطنجة، وقرار إعفاء مسؤول بوزارة الصحة عقب ذلك، قررت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، تعليق الإضرابات الوطنية المبرمجة.

وجاء القرار عقب اجتماع طارئ، عقدته الحركة في ظل “الوضعية الوبائية التي يمر منها العالم والمتمثلة في فيروس كورونا المستجد COVID-19″، وإعلان وزارة الصحة تسجيل سابع حالة إصابة، بعد وفاة حالة بالدار البيضاء.

واعتبرت الحركة، أنه انطلاقا من “الدور المحوري الذي تلعبه الأطر التمريضية كركيزة أساسية للمنظومة الصحية بالمغرب، كان لابد للمجلس الوطني أن يتفاعل إيجابا، وبحس وطني راق مع الخطة الوطنية لمواجهة هذه المعضلة رغم استمرار الوزارة الوصية على القطاع في نهج سياسية الهروب إلى الأمام وعدم مراجعة منظومة التعويض عن الأخطار المهنية، والتي تبقى هذه الفئة أكبر المتضررين منها، علما أن فئة الممرضين وتقنيي الصحة تعتبر الواجهة الأولى وخط الصد المباشر عند التعامل مع الحالات المحتمل إصابتها بهذا الفيروس”.

ونوه المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقني الصحة، بـ” الانخراط التلقائي والفعلي للأطر التمريضية بكل فئاتها وبمختلف تخصصاتها لمواجهة هذا الوباء العالمي الذي حل ببلادنا، حفاظا على صحة المواطنين و المساهمة الفعالة في السهر على علاج الحالات المصابة”. كما دعا المجلس وزارة الصحة إلى “ضرورة توفير جميع إجراءات الوقاية الفردية لمهنيي الصحة وتفعيل التكوين الخاص بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس مع تعميمه على صعيد التراب الوطني”.

وإضافة إلى ذلك، حملت حركة الممرضين الوزارة المسؤولية الكاملة في “خطر الوضعية الوبائية على صحة المهنيين والمواطنين على حد سواء، نظرا لظروف العمل المتردية وهزالة الإجراءات المتخدة للتعامل مع حالات وباء كورونا.

ونبهت الحركة كل من وزارة الصحة والحكومة المغربية من “مغبة الاستمرار في تجاهل المطالب التمريضية المشروعة والعادلة وفي مقدمتها الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية”. كما حذرت الحركة وزارة الصحة من “مواصلة تقديم الأطر التمريضية كقرابين لفشل تدبير المنظومة الصحية بالبلاد عبر “متابعات إدارية أو قضائية جائرة، فضلا عن النقل الصحي المعتل وما يعرفه من فراغ قانوني، والاعتداءات  المتكررة أثناء مزاولة العمل”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *