الثلاثاء 18 أغسطس 2020

الحكومة تتفاعل مع “عريضة الحياة” وهذه هي السيناريوهات المحتملة

تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع “عريضة الحياة” التي جرى تقديمها لإحداث حساب لمكافحة السرطان، بعدما وجهت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان دعوة إلى وكيل اللجنة المذكورة، لتقديم توضيحات إضافية حول العريضة المودعة لدى رئيس الحكومة بتاريخ 14 فبراير الماضي.

وجاء في الدعوة الموجهة إلى عمر الشرقاوي وكيل لائحة عريضة “إحداث حساب لمكافحة السرطان” أنه بعد توصيات اجتماع لجنة العرائض المنعقد أول أمس (الأربعاء 11 مارس)، تقرر دعوة الشرقاوي ونائبه لحضور الاجتماع المقرر عقده الأربعاء المقبل، بمقر الوزارة المعنية، بغية تقديم توضيحات أوفر حول العريضة.

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة بشأن مصير “عريضة الحياة”، فإنه بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بتقديم العرائض، يتضح أن المادة التاسعة تنص على أنه “توجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة داخل أجل 30 يوما ابتداءً من تاريخ إحالة العريضة عليها. بينما تشير المادة 10 من القانون نفسه إلى أنه إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي أخبرت رئيس الحكومة بذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية المادة 9” أي 30 يوما.

وأفاد مراقبون، أنه بما أن وكيل اللائحة لم يتوصل بقرار معلل من رئيس الحكومة وفق ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 10، بعدم قبول العريضة بعد انتهاء 30 يوما منذ إيداعها، ولجأت اللجنة المعنية إلى دعوته لتقديم توضيحات متعلقة بها، فإن اللجنة لم تبت فيها بعد، وهناك نسبة كبيرة لقبولها.

وتروم المبادرة تقديم تغطية شاملة لمرضى السرطان بشتى أنواعه، كما يعتبر وزير الصحة الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وتأتي موارده من مساهمات إجبارية من شركات التأمين المعتمدة للتأمين على الصحة، بالإضافة إلى ما تدفعه المصحات والجماعات المحلية والإعلانات المالية، دون إغفال موارد الهبات والوصايا ومصادر أخرى.

وجدير بالذكر أن حملة “عريضة الحياة” استغرقت 50 يوما بين جمع التوقيعات ومعالجتها، ووصل إجمالي التوقيعات 40 ألفا و600 توقيع في مجمل المدن وخارج المغرب، ما يعكس طبيعة التفاعل مع المبادرة، الأمر الذي مكن من تجاوز النصب القانوني الذي يفرضه القانون التنظيمي للعرائض بكثير.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *