الأحد 9 أغسطس 2020

هذه دلالات حضور الدرك والجيش والأمن في جلسة عمل ترأسها الملك

ترأس الملك محمد السادس، اليوم (الثلاثاء) بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا بالمغرب، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور.

وعكس جلسات العمل والاجتماعات عن بعد التي لجأت إليها الأحزاب والعديد من المؤسسات الأخرى، اختار ملك البلاد أن يعقد اجتماعا مباشرا، وفي ذلك إشارة مطمئنة لعموم فئات الشعب المغربي، كون الاجراءات التي تتخذ هي اجراءات استباقية.

وإلى جانب استعراض الخطوات التي طبقت، والأوامر الملكية للقوات المسلحة بإحداث مراكز طبية مجهزة في كل الجهات، أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة ولجميع القطاعات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك، وهو ما أكده أيضا البلاغ الصادر عن أحزاب الأغلبية الحكومية.

ومن خلال طبيعة الحضور في هذه الجلسة، التي كانت فيها قيادات الدرك والأمن والجيش، يتضح أن الحديث عن الإعداد لمرحلة جديدة، يرجح تنبؤات بأن هناك استعدادات وتنسيق لتطبيق حظر التجول مستقبلا بالمغرب.

وما يلفت الانتباه هو حضور شخصيات مدنية وعسكرية على أعلى مستوى، إذ حضر كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، والجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي.

وتجدر الإشارة إلى أن كل من الدرك والجيش لديهم خبرات كبيرة في مجال الطب والإعداد الميداني للمستشفيات والتعامل مع الأوضاع الاستثنائية، كما يساهمان في لجنة القيادة المكلفة بتتبع انتشار الوباء ومواجهته.

وبالنظر إلى أن القرارات بمنع الأنشطة وتقليص التجمعات وإغلاق المؤسسات وتأجيل التظاهرات والمعارض وإغلاق المجال الجوي وغيرها من القرارات، اتخذت بشكل تدريجي، بالإضافة إلى الجولات التي تقوم بها القوات المساعدة والأمن الوطني مستعملة مكبرات الصوت لتوعية الساكنة بالمكوث في البيوت، فإن فكل المعطيات المتوفرة حاليا، تمهد للخطوة المقبلة، والإعداد لمرحلة جديدة، قد تكون تطبيق حظر التجول، وفق الفصول الدستورية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *