الجمعة 7 أغسطس 2020

فيروس كورونا يسائل الحكومة عن رقابة الأسعار

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه والأسماك، ومواد النظافة في الأسواق المغربية، بسبب تزايد الطلب عليها تزامنا مع الخوف من انتشار فيروس “كوفيد19”.

وأكدت مصادر مطلعة، الارتفاع الملحوظ لأسعار المواد الغذائية، والخضر والفواكه والأسماك ومواد النظافة ببعض أسواق الرباط، وازدياد سعر القطاني بـ 6 دراهم في الكيلوغرام الواحد.

وارتفع سعر الخضر خصوصا الخيار والجزر والفلفل، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد  8 دراهم، وزاد سعر البصل بـ 5 دراهم، وانتقل ثمن الفواكه مثل الإجاص إلى 20 درهم، والفراولة 14 درهما، والتفاح 15درهما، والموز بـ 10 دراهم.

وارتفع سعر لحم البقر إلى 80 درهما للكيلو غرام الواحد، والغنم إلى 70 درهما،  وزاد سعر الدجاج الأبيض بدرهمين.

وزادت أسعار مواد النظافة، بحكم إقبال المستهلكين عليها بسبب انتشار الفيروس.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية حقوق المستهلك، إن ارتفاع أسعار المواد الغدائية ومواد النظافة، يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى المواطن، لأنه بتهافته على الاقتناء دفع بالعديد من التجار إلى رفع أثمانها، نتيجة تزايد الطلب عليها.

وتابع: “إن اختيار المغرب للنظام الليبيرالي الذي ينص على احترام قانون العرض والطلب، ويمنح الحرية للبائع في عرض سلعه بالثمن الذي يرغبه”.

وأشارت الوزارة الوصية، عبر بيان لها، لارتفاع أسعار الخضر والمواد الغذائية في الأسواق المغربية بسبب فيروس كورونا. وأحدثت لجنة لليقظة مهمتها مراقبة الأسعار وتحسيس التجار بمسؤولياتهم إزاء الوضع، لكن التجار يبيعون بالثمن الذي يريدونه.

وأضاف الخراطي، أن تناسل الأخبار حول كورونا بالمغرب تزايد معه الإقبال على المواد الغدائية، وشدد في الآن نفسه، على أن القانون واضح، وقال : “إن الأسعار حرة باستثناء المواد المقننة والمدعمة. والبائع له الحق في بيع منتوجه بالثمن الذي يريده، شريطة إشهار ثمن كل سلعة على حدة.” ويضيف الخراطي “لكن المشكل أنه لا يمكن معاقبة تاجر أخذ على كاهله الزيادة في الأسعار والتزم بإشعار الثمن”.

وحمل بوعزة الخراطي، الحكومة مسؤولية مايقع قائلا: “إذا كان هناك ارتفاع أو انخفاض في الأسعار لأي سبب كان، يجب على الحكومة التدخل فورا واتخاذ التدابير اللازمة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، متسائلا ألا يشكل هذا الظرف الاستثنائي مناسبة لتدخل الحكومة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار؟”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *