السبت 8 أغسطس 2020

رسميا.. قانون حالة الطوارئ يصدر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ

بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي، ثم التصويت عليه بالإجماع بمجلسي النواب والمستشارين، صدر اليوم (الثلاثاء) مرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بحالة الطورائ بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويتضمن المرسوم بقانون أحكاما قضائية ضد مخالفي حالة الطوارئ الصحية، تتراوح بين السجن ما بين شهر وثلاث أشهر أو الغرامة من 300 إلى 1300 درهم أو بهما معا، دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وفي السياق ذاته، قال الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، أمس (الاثنين)، إن المرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يروم حماية المواطنين من المخاطر التي يسببها وباء كورونا.

وأوضح  بلاوي للقناة الثانية (دوزيم) خلال نشرتها الإخبارية المسائية بالعربية، أن المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، “يتسم بطابع حمائي، أي أن الغاية منه هي حماية المواطنين وضمان سلامتهم، عن طريق تفادي المخاطر التي يسببها هذا الوباء”.

وأضاف أن المرسوم بقانون جاء بمقتضيات زجرية تعاقب الأشخاص الذين لا يحترمون الإجراء الذي وضعته السلطات العمومية، القاضي بمنع التجوال إلا للضرورة القصوى، بغية التنفيذ الفعلي لحالة الطوارئ الصحية.

وأشار إلى أن هذه المقتضيات الزجرية، التي تشمل عقوبات حبسية تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم، تستهدف كل من يخرق قرار السلطات العمومية ويعرقل تنفيذ قراراتها، إما عن طريق العنف أو التهديد، أو بتحريض الغير على الخروج إلى الشوارع والتظاهر.

وأكد بلاوي أن هذه المقتضيات الزجرية “ليست الوحيدة التي ستطبق لردع الأشخاص الذين يخرقون قرارات السلطة العمومية، بل هناك مقتضيات قانونية أخرى، بعضها من القانون الجنائي، وهي أشد وأكثر زجرا”. ودعا إلى أخذ العبرة مما يقع في عدد من دول العالم، معتبرا أن أفضل وسيلة هي الوقاية من خلال المكوث في المنازل والالتزام بالإجراءات التي تدعو إليها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء، لكي لا يتفشى لدى أشخاص آخرين. كما حث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصحية واتباع قواعد النظافة، وتجنب نشر الأخبار الزائفة وعدم مشاركة بعض الأخبار غير الصحيحة التي يروج لها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ستتصدى لها النيابة العامة بكل حزم وصرامة.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *