الجمعة 7 أغسطس 2020

قمة مصغرة لوزراء داخلية أوروبيين في مالطا لحل أزمة المهاجرين

بدأ وزراء داخلية خمس دول أوروبية اجتماعا الاثنين في مالطا في مسعى للتفاهم بشأن توزيع آلي للمهاجرين، وهي آلية طالبت بها ايطاليا بغية انهاء مفاوضات الحالة بحالة التي تتم عند كل عملية انقاذ في البحر المتوسط.

ومن المقرر ان يضع وزراء داخلية المانيا وفرنسا وايطاليا وفنلندا (التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي) ومالطا، خلال اجتماعهم المقرر ليوم واحد نظاما يتيح لدول اوروبية متطوعة ان توزع بينها آليا الاشخاص الذين يتم انقاذهم في البحر.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي عند الساعة 16,00 (14,00 ت غ).

وقال المفوض الاوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس الذي يشارك في الاجتماع “يجب على أوروبا ان تستعد بشكل أفضل والوقوف في الخط الاول مع دول مثل ايطاليا واليونان ومالطا واسبانيا وقبرص”.

وأضاف “اليوم سنركز على الوضع في هذا القسم من البحر المتوسط (وسط المتوسط) لكن علينا ألا ننكر وجود أوضاع مشابهة في أجزاء أخرى من المتوسط”.

ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت بها بالحاح ايطاليا متهمة شركاءها بعدم دعمها في مواجهة تدفق المهاجرين، أن تكون مؤقتة في انتظار اعادة التفاوض على اتفاق دبلن الذي يوكل التعاطي مع طلبات اللجوء الى البلد الذي يصل اليه المهاجر.

واعتبرت هذه القاعدة ظالمة لانها تضع ، لاسباب محض جغرافية، عبء الاستقبال على ايطاليا واليونان واسبانيا ومالطا البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين الى اوروبا.

والنظام الجديد المدعوم من فرنسا والمانيا ونسقته المفوضية الاوروبية، يفترض ان “يضمن لايطاليا او مالطا تنظيما أكثر تضامنا ونجاعة”، بحسب ما قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اثناء زيارة لروما الاربعاء.

وتدافع باريس وروما داخل الاتحاد الاوروبي عن “موقف مشترك يقوم على مشاركة كافة الدول بطريقة او أخرى” في الاستقبال “او أن تعاقب ماليا”، بحسب ماكرون.

وراى رئيس الحكومة الايطالية جوزيبي كونتي أنه يتعين “اخراج ملف الهجرة من الدعاية المناهضة لاوروبا”.

ومع تولي الحكومة الجديدة المكونة من الحزب الديمقراطي (يسار) وحركة خمس نجوم (المناهضة للمنظومة)، باتت سياسة ايطاليا في مجال الهجرة أكثر مرونة بعد سلسلة من الاجراءات المناهضة للهجرة كان اتخذها وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني (يمين قومي متشدد).

وأعادت روما فتح موانئها لسفن الانقاذ في البحر. وسمحت مساء الاحد لسفينة اوشن فيكينغ للعمل الانساني بالرسو في ميسيني بصقلية لانزال 182 مهاجرا أنقذتهم في البحر.

وأشادت منظمتا “اس او اس متوسط” و أطباء بلا حدود اللتان تديران السفينة بهذا القرار لكنهما اعتبرتا ان “التوصل الى اتفاق أوروبي أمر ملح” وأنه “من غير المقبول أن يبقى اشخاص نجوا من عملية عبور خطرة جدا عالقين لايام وحتى أسابيع قبل العثور على ميناء آمن يستقبلهم”.

-“ميناء آمن؟”-

وخلال جلسة غير رسمية في حزيران/يونيو بباريس وافقت 15 دولة على وضع “آلية تضامن أوروبية”. وعبرت ثماني دول عن الاستعداد للمشاركة فيها “بشكل فعال” وهي فرنسا والمانيا والبرتغال ولوكسمبورغ وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وايرلندا.

في المقابل رفض رئيس الحكومة المجرية فيكتور اوربان (قومي) هذه الآلية السبت أثناء زيارة لروما.

ووحدها الدول المتطوعة ستكون ضمن الآلية الجديدة التي لا تشمل الا المهاجرين الآتين بحرا. غير انه لا زالت هناك نقاط استفهام؛ مثل من سيتولى فرز الذين يمكن أن يحصلوا على حق اللجوء والمهاجرين “الاقتصاديين” الذين يفترض ترحيلهم من اوروبا؟ هل هو البلد الذي ينزل فيه المهاجر كما تريد فرنسا، أم البلد الذي يستقر فيه؟

كما يتعين توضيح القصد من الميناء الآمن “الأقرب” الذي ينص عليه القانون الدولي. وتدعو ايطاليا الى “تناوب” بشأن موانىء الاستقبال لتضم مرسيليا مثلا، بهدف تخفيف العبء على دول جنوب اوروبا، لكن فرنسا لا تبدي حماسا للامر.

ويرى ماتيو فيلا الباحث في معهد دراسات السياسة الدولية في ميلانو، أن أي اتفاق لا يشمل المهاجرين الذين تتم نجدتهم في وسط البحر المتوسط “سيعتبر غير منصف” من الدول المستقبلة التي توجد على طريقي (هجرة) آخرين في غرب المتوسط (اسبانيا) وشرقه (اليونان).

ومنذ بداية 2019 نزل 13 بالمئة فقط من 67 الف مهاجر غير شرعي وصلوا الى اوروبا في ايطاليا او مالطا، مقابل 57 بالمئة في اليونان و29 بالمئة في اسبانيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *