الجمعة 7 أغسطس 2020

الداخلية تستنفر الولاة والعمال لبدء أداء الرسوم إلكترونيا

استمرارا منها في تفعيل الخدمات عن بعد، تستعد وزارة الداخلية توفير الأداء الإلكتروني للرسوم الجماعية والأتاوى المتعلقة بالرخص؛ وذات الصِّلة بالتعمير أو ذات الطابع الاقتصادي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إضافة إلى أداء الأجور عن الخدمات المقدمة من طرف الفاعلين الآخرين في مرحلة لاحقة، كما أن استعمال المنصة الموحدة المخصصة للتدبير اللامادي للرخص “Rokhas.ma” أصبح إلزاميا.

وأهابت الداخلية، اليوم (الخميس 23 أبريل)، بالولاة والعمال لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انخراط كل الأطراف المعنية لتشكيل الأجهزة المخصصة للتدبير اللامادي، والعمل على إيقاف عملية التوصل بالملفات الورقية لطلبات الرخص بمصالح الجماعات، والشروع في دراسة الرخص؛ سواء المتعلقة بالتعمير أو ذات الطابع الاقتصادي من خلال المنصة الرقمية “Rokhas.ma”.

وفي السياق نفسه، قررت وزارة الداخلية بالتشاور مع بريد المغرب والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛ التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وضع نظام استثنائي لتمكين العمالات والأقاليم والجماعات من مفاتيح التوقيع الإلكتروني، ومنه وضعت الوزارة بصفة استثنائية مسطرة مبسطة للفاعلين المستعملين للمنصة الرقمية “rokhsa.ma”، تمكنهم من تسليم مفاتيح التوقيع الإلكتروني، عبر خدمة أمانة، إلى مخاطب واحد على مستوى كل عمالة أو إقليم، على أن يتكلف هذا الأخير بإعطائها إلى الجماعات المعينة، مشيرة إلى أن البريد يتكفل بإرسال القن السري مباشرة إلى المستفيدين عبر رسالة نصية في هواتفهم وعبر بريدهم الإلكتروني، مع حثهم على ضرورة تغييره عند أول استعمال للمفتاح الالكتروني.

ودعت الداخلية الولاة والعمال إلى تعيين مخاطب يتكلف بإرسال المعلومات؛ الإسم والنسب، والصفة، والهاتف، والعنوان، والبريد الإلكتروني، إلى عبد النبي الأصفر، المكلف بتتبع منصة رخص على مستوى المديرية العامة للجماعات الترابية، عبر بريده الإلكتروني؛ aelasfari@interieur.gov.ma

وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل نشر ترتيب الجماعات بشكل دوري، بناء على أدائها في تسليم الرخص، بهدف خلق تنافسية بين الجماعات من أجل الإسهام في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات على حد سواء.

وأضافت أن المنصة انطلقت على صعيد 8 جهات، في انتظار تعميمها على التراب الوطني قبل متم 2020، ويستخدمها حاليا؛ 204 جماعة وأكثر من 7258 مهندس معماري، ومهندس قائس، وطبوغرافي، وما يفوق 3039 موظف عمومي، مع دراسة أكثر من 390 طلب يوميا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *