الأحد 9 أغسطس 2020

المعارضة تكشف موقفها من قانون 22.20 وتعلن التصويت ضده

أعلن كل من نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، في خرجات مختلفة رفضهما مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، واستعدادهما للتصويت ضده في البرلمان، معتبرين أن إخراجه في هذه الفترة بالذات، يتناقض مع جو الثقة السائد في أوساط المواطنين خلال مواجهة انتشار وباء كورونا.

وأوضح نبيل بنعبد الله، في مقطع فيديو نشر في الصفحات الرسمية لحزب التقدّم والاشتراكية، ليلة أمس (الثلاثاء)، أن تسريب النص تم من الأوساط الحكومية في هذا الوقت، وهو سلوك غير مسؤول تماما، مضيفا أنه “إذا كانت للحكومة مشاكل، فعلى الأطراف التي تكوّنها معالجتها بشكل آخر، وليس في وقت محاربة جائحة كورونا، التي نحتاج خلالها تقوية التماسك والوحدة الوطنيتين، وليس تصفية الحسابات بهذه الطريقة وإشعال النار في الشبكات الاجتماعية بنص من هذا النوع”.

وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إنّ الوقت الراهن ليس تماما وقت النزول بنص من هذا النوع، وتطرح صيغته المنشورة مشاكل أساسية مرتبطة بممارسة الحريات، مفيدا أنه “إذا ثبت غدا أن هذا النص هو النص النهائي، فلا يمكننا في حزب التقدم والاشتراكية إلا أن نعارضه بشدة، ونعمل كل ما في وسعنا لمراجعة المواد التي لا تتماشى مع فضاء الحريات الذي ننشده”.

وبدورها أعلنت اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال، عن رفضها المطلق لمشروع القانون رقم 22.20، واعتبرته مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، واستنكرت ما سمّته حالة التعتيم التي مارستها الحكومة فيما يتعلق بهذا المشروع، في خرق سافر للحق في المعلومة، كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27 ، كما عبّرت عن استيائها من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع.

وعادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في البلاغ نفسه، إلى دعوة الحكومة إلى “عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا”.

وتجدر الإشارة، إلى أن تسريب مشروع القانون، تمت مواجهته باستنكار واسع على منصات التواصل الاجتماعي من طرف المغاربة، على الرغم من خروج تأكيدات تقول إن مصادقة المجلس الحكومي غيرت بعض بنوده، وأن المشروع سيعرض على البرلمان لمناقشته وتنقيحه أكثر قبل المصادقة النهائية عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *