الجمعة 7 أغسطس 2020

بعد اتهامه بتسريب القانون 20.22.. الرميد يخرج عن صمته

خرج المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن صمته إزاء الاتهامات الموجهة إليه، فيما يتعلق بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه.

وأفاد الرميد، في بلاغ نشره في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة)، يؤكد أنه وإن كان مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها إلى رئيس الحكومة، بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها.

وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنه يعبر عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة.

وتجدر الإشارة، إلى أن تسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والمذكرة التي أبدى من خلالها الرميد ملاحظاته بشأن بنوده ومواده، أثار جدلا واسعا، وبناء عليه تم توجيه اتهامات إلى أحد أعضاء الحكومة بالوقوف وراءه، وهي الاتهامات التي كالها قياديو أحزاب المعارضة دون أن يسموا أحدا.

وبالإضافة إلى ذلك، أبدت عدد من الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية رفضها لمضامين مشروع القانون 20.22، وهو ما عبّر عنه مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكدت أحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال تصويتها ضده.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *