الخميس 6 أغسطس 2020

حقوقيون يحذرون من طمس وفاة سيدة خلال تدخل قائدة بتاونات

حذر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس-مكناس، من أي محاولة لطمس الحقيقة حول وفاة الضحية ربيعة الصغير بتاونات، وطالب بترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في الحادث، كما حث على تفعيل الفصل 431 من مجموعة القانون الجنائي.

وقال المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، في بلاغ أمس (السبت)، إنه تلقى بصدمة وحزن بالغين حادثة وفاة السيدة ربيعة الصغير (55 سنة) تقطن بدوار واد الملاح؛ الكلتة الحايلة بتاونات يوم الاثنين 27 أبريل، نتيجة إقدام السلطات (قائدة المنطقة وأعوانها) على هدم بناء عشوائي.

وأضاف البلاغ، أنه وفق إفادات ابن الضحية، وبحسب الفيدوهات المتداولة، فإن الضحية رفقة أفراد من عائلتها كانوا يحاولون منع أعوان السلطة و قائدة المنطقة من هدم بناء “عشوائي” أمام منزل عائلة الضحية، و بعد ساعة من مباشرة عملية الهدم وبسبب التدافع والشد والجذب والركل، الذي تعرض له أصحاب المنزل لإبعادهم عن البناء الذي يتم هدمه؛ سقطت الضحية مغشيا عليها في ظروف غامضة.

وأردف البلاغ، لتنسحب القائدة وأعوانها من عين المكان دون تقديم أي مساعدة للضحية، رغم حالتها الصحية الحرجة؛ بحسب ما صرح ابن الضحية، إلى حين حضور سيارة الإسعاف التي تأخرت في الوصول؛ ليتم نقلها الى المستشفى المحلي حيث توفيت في الطريق حسب الطبيب.

وعبّر مكتب الجمعية، عن إدانته الشديدة لما سماه “هذه الجريمة التي ارتكبت في حق الضحية وعائلتها”، ومطالبته بفتح تحقيق نزيه حول ملابسات هذه الجريمة وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الواقعة.

كما استغرب المصدر ذاته، من إقدام السلطات المحلية بتاونات على عملية الهدم في هذه الظروف الاستثناية؛ متسائلا عن الأساس القانوني الذي اعتمدته قائدة المنطقة لتنفيذ الهدم رفقة أعوانها، ومؤكدا على تضامنه ومؤازرته لعائلة الضحية في جميع مراحل التقاضي في هذه القضية؛ حتى كشف الحقيقة وإنصاف ذوي الضحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *