الثلاثاء 4 أغسطس 2020

عكس الأحزاب الأخرى.. “البيجيدي” يعلن موقفا غير متوقع من قانون 22.20

بعد صمت طويل وخروج جل الأحزاب السياسية من المعارضة والأغلبية ببيانات الرفض والاستعداد للتصويت ضد مشروع قانون 22.20، عقد حزب العدالة والتنمية اجتماعا للأمانة العامة، لكنها لم تخرج بأي موقف رافض للقانون، بل دعت إلى تأجيل عرضه على البرلمان بعد تعديله نهائيا.

ورغم ما أثاره أنصار العدالة والتنمية من نقاش يحمّل مسؤولية مضمون مشروع القانون للاتحاد الاشتراكي في شخص وزير العدل، إلا أن الحزب اكتفى في البلاغ الصادر عن أمانته العامة، المنعقدة أمس (السبت 2 ماي)، بدعوته الحكومة إلى تأجيل عرض هذا المشروع بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها البلاد، والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء الملك وصيانة الروح الوطنية المشبعة بنَفَسِ التعبئة والإجماع والانشغال بواجب الوقت الذي هو التصدي لهذه الجائحة، وترصيد المكتسبات والنجاحات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار، والتي نالت بها الإشادة عالميا.

وبينما لم توضح العدالة والتنمية أسباب صمتها الرسمي طيلة هذه المدة، قال البلاغ ذاته إن الأمانة العامة للحزب، أخذت علما بمسار وبموضوع هذا المشروع، والذي تدارسه وصادق عليه مجلس الحكومة يوم 19 مارس، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثين لهذا الغرض.

وبصيغة فضفاضة، أوضحت الأمانة العامة أنها تؤكد على الموقف المبدئي للحزب، والذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها أي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا.

وأبرز “البيجيدي” إشادته بالنقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات.

ودعا الحزب، إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *