الثلاثاء 4 أغسطس 2020

عكس ما يروج.. لشكر يؤكد تأجيل قانون 22.20 وليس سحبه

خلافا للتأويلات المتداولة، بشأن مصير مشروع قانون 22.20، فإن تصريحات إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي حول مشروع القانون المتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، أكدت ما جاء في بلاغ وزارة العدل، وأن المشروع مازال قائما، وأن هناك اتفاق حوله ولا يوجد اختلاف إلا بخصوص ثلاث مواد متعلقة بعقوبات “المقاطعة”.

وأفاد لشكر، في حوار له مع جريدة “أخبار لليوم”في عدد أمس (الأربعاء)، أنه حتى الديمقراطيات تعاقب على دعوات المقاطعة، وأنه عندما سيفتح النقاش العمومي سيطرح كيف تعاملت الديمقراطيات المتقدمة مع هذه القضايا، وهو الأمر الذي يعكس أن القانون لم يسحب نهائيا ومازال سيعرض للمناقشة، عكس ما يتم ترويجه حول الانتصار على قانون “تكميم الأفواه”.

وما يزيد من إثبات ذلك أيضا، هو أن وزير العدل طالب بتأجيل مناقشة مشروع القانون وليس سحبه نهائيا، إذ من المتوقع إجراء تعديلات على القانون من طرف اللجنة التقنية ثم عرضه على مسطرة التشريع بالبرلمان، ومن ثمة المناقشة والتصويت بعد مرور أزمة كورونا.

وعلى الرغم من الانتقادات التي قُدمت من طرف الفرقاء السياسيين حول بعض المواد المتعلقة بـ “المقاطعة”، إلا أن هناك شبه إجماع حول المواد الأخرى، وهي التي تشكل أغلبية مشروع القانون، إذ إن المشروع يتضمن 25 مادة، والمواد المختلف بشأنها هي ثلاث مواد فقط.

ويضاف إلى ما سبق أنه في اللقاء بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وإدريس لشكر، وكما صرح هذا الأخير، كان هناك اتفاق على أن القانون حكومي وليس بنعبد القادر وحده من يتحمل المسؤولية، ما يعبر على أن العدالة والتنمية هي الأخرى متفقة مع القانون، وأن التسريبات جاءت في إطار تصفية الخلافات الموجودة منذ نقاش تعديل القانون الجنائي.

ويستشف من بيانات الأحزاب السياسية، أن هناك اتفاق ضمني بين أغلب الفرقاء السياسيين مؤيد للكثير من مواد مشروع القانون خصوصا، التي تجرم صفحات المتاجرة في البشر والتي تجلب الأطفال للبغاء، أو التي تقدم محتويات صناعة المتفجرات وغيرها.

ويشار إلى أن مشروع القانون تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي يوم 19 مارس، وبعد تعديله من طرف اللجنة التقنية، سيتم عرضه على مجلس النواب ليتم إكمال بقية خطوات المسار التشريعي المعتاد.

وجدير بالذكر، أنه من المستبعد جدا أن يتم سحب مشروع القانون رقم 22.20 نهائيا، ذلك أن الطلب المقدم هو طلب تأجيل وليس سحب، وقد جاء طلب وزير العدل بعد حملة الرفض، وكذلك بعد وصول أصداء غضبة جهات عليا حول ما أحدثه القرار من نقاش سلبي في ظل الأوضاع التي تمر منها البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *