الأربعاء 12 أغسطس 2020

قانون جديد بمنح فلاحين أراض من ملك الدولة يثير نقاشا بمجلس الحكومة

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم (الخميس) برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وذلك بعد النقاش الذي أثاره، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه من قبل أعضاء مجلس الحكومة.

وأوضح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي لتجاوز الإشكالات التي يطرحها الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر ومن أجل تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط حيث تمت تصفية %50 من الأراضي وستتم بفضل هذا المشروع تصفية ما تبقى من الأراضي بصفة نهائية.

وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل، و إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، وتبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة، علاوة على رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين.

وأشار إلى إن مشروع هذا القانون يهم صغار الفلاحين وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة خارج المدار الحضري ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *