الأربعاء 5 أغسطس 2020

بعد الرسائل والدعوات.. لشكر يرضخ لجمع المكتب السياسي لمحاسبة بنعبد القادر

أفادت مصادر مطلعة، أن إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، رضخ لمطلب عقد اجتماع المكتب السياسي لمحاسبة محمد بنعبد القادر وزير العدل على مشروع قانون “تكميم الأفواه”، وينتظر تحميله المسؤولية، وجاءت الموافقة بعد دعوات متعددة من أعضاء المكتب السياسي، وبعد رسالة وصفت بالمزلزلة من حسن نجمي عضو المكتب السياسي للحزب.

وكان حسن نجمي، قد قال في رسالته اليوم (الأحد 10 ماي)، أن الكاتب الأول للحزب يرفض عقد اجتماع للمكتب السياسي من أجل التداول في مشروع القانون “السيء الذكر” بالرغم من مراسلته من طرف 11 عضوا من المكتب، كما أنه لم يرد لا بالسلب ولا بالإيجاب على هذه الدعوات، الشيء الذي اعتبره نجمي تحقيرا واستخفافا بأخلاق ومسؤولية الحزب.

وحمّل نجمي، مسؤولية القانون المذكور لكل من الكاتب الأول لشكر ومحمد بنعبد القادر، وأضاف أن رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي كان “أن نجتمع لنستمع إلى الأخ محمد بنعبد القادر بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ، وفي أي إطار، وأي ملابسات، ثم ليُتخَذ قرار عاجل بإيقافه أو دفعه إلى الاستقالة من مهامه، سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث، لكن الكاتب الأول كتب جملة واحدة على الواتساب يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة!”.

وأوضح نجمي، أن الكاتب الأول كان قد أمر بفتح حساب واتساب خاص بأعضاء المكتب السياسي، في بداية شهر أبريل الماضي، واستبعده منه هو وعبد المقصود الراشدي . ولما أبدى عبد المقصود ملاحظة في الموضوع، في اتصال هاتفي مع لشكر أنكر أن يكون على علم بذلك. ويضيف “لما أعيد فتح الحساب، والتحقتُ بهذا الحساب وجدتُ النقاش ناشبا حول مسودة القانون المذكور وما ينبغي اتخاذه من موقف”.

وقال نجمي الذي بدا مستاء من الوضع الداخلي للحزب “إن القاعدة الاتحادية داخل المغرب وخارجه لاتعرف أي شيء عن نقاشات المكتب السياسي المحتدمة. وأود أن أؤكد أننا لسنا كلنا في القيادة الحزبية على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ومع الأخ محمد بنعبد القادر، وأن المشروع المذكور لاعلاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولا بمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته، وكتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة”.

وكان نجمي التمس من عبد الواحد الراضي عقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب، للنظر في هذا الانحراف، وكذا للفصل في أمر هذا الوضع الشاذ الغريب والمرفوض جملة وتفصيلا، خصوصا ما تعلق بخيانة الأمانة. كما دعا الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية.

وأوضح نجمي “أنا شخصيا، على أتم الاستعداد لأضع نفسي رهن إشارة أي محاسبة مسؤولة، وللإدلاء بشهادتي حول ما يجري داخل الاتحاد، الاتحاد الذي لم يعد هو الاتحاد، الاتحاد الذي لم يعد يشبه نفسه، الاتحاد الذي يُرَدُّ فيه عليَّ ، وأنا عضو في المكتب السياسي، عندما طرحتُ ضرورة الاهتمام بذاكرة الاتحاد وبشهدائه وأسر شهدائه، بأن “اللي باغي يضّاربْ عل القْبُورَا ، راه اعطى الله المقااااابر!”.

ووجه نجمي تحيته لموقف الكتابة الجهوية بجهة سوس ماسة، وموقف الكتابة الإقليمية في الحسيمة، مؤكدا أنه يتابع النقاش الجاد المسؤول والجريء بين الإخوة أعضاء الكتابة الجهوية لجهة الدارالبيضاء سطات، مضيفا “سوف لن نقبل بهذا العنف الرمزي من طرف الكاتب الأول، ولن نسكت عن بعض الزبانية الفاسدين المفسدين الذين أضروا بسمعة الاتحاديات والاتحاديين. وتركوا هذا الفراغ الكبير المؤسف، فلا توضيح (للواضحات )، ولا موقف يشبه الاتحاد الاشتراكي”.

وعلق نجمي على حوار الكاتب الأول إدريس لشكر مع “أخبار اليوم” قائلا أنه كان “لا مسؤولا، وزاد الطين بلة بتبنيه عمليا للمشروع المذكور وتزكيته بوضوح”. كما هدد نجمي أنه في حالة لم يَدْعُ المسؤول الأول للحزب إلى اجتماع للمكتب السياسي، “سأُخرِجُ النقاش الداخلي إلى الرأي العام، وأضع القاعدة الاتحادية بكاملها في صورة الاستهتار الإرادي واللاإرادي السائد حاليا داخل القيادة الاتحادية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *