الإثنين 17 أغسطس 2020

الرميد يثير الجدل بنفيه الزيادة في تعويضات الوزراء

أثار المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان زوبعة من الانتقادات، بعد خروجه فلنفي وجود أي مراسيم تهم الزيادة في تعويضات الوزراء، ملقيا بالاتهامات يمينا ويسارا تجاه من سماهم بالمفترين والكذابين والذباب والكتائب.

وقال الرميد، ضمن تدوينته المنشورة أمس (الثلاثاء)، “بالله عليكم، هل يمكن في هذا الزمن الصعب، أن تقوم أي حكومة، أقول أي حكومة، بمجرد التفكير في رفع تعويضات أعضائها؟ فما بالكم إذا كانت هذه الحكومة قد أجلت تسوية ترقية موظفيها المبرمجة هذه السنة؟ وما بالكم إذا كانت الحكومة نفسها قد قررت تأجيل جميع مباريات التوظيف؟
هل يعقل أن حكومة قررت كل هذه القرارات المؤلمة، في هذه الظروف الصعبة، ثم تفكر، مجرد التفكير في أي زيادة او زيادات لأعضائها أو لغيرهم؟”.

وردا على كلام الرميد الذي جاء فيه “إني والله متأسف لوجود مواطن واحد له جرأة الافتراء لهذا النوع من الأكاذيب، ومتألم لوجود مواطن واحد تصل به الحماقة لتصديق هذا النوع من الأراجيف”، علق فايسبوكيين أن المواطنين ينتظرون إلغاء التعويضات “غير المستحقة” التي يستفيد منها وزراء وتعدد التعويضات التي يستفيد منها أعضاء “البيجيدي” وغيرهم وليس الخروج لإعلان نفي تعويضات جديدة.

وبعد أن ختم الرميد تدوينته بأحاديث نبوية، خرج فايسبوكيين ينتقدونه بخصوص استمرار توظيف الدين والأحاديث النبوية والآيات القرآنية في السياسة وفي خداع الناس بغية الحفاظ على المناصب السياسية وتعدد التعويضات التي يستفيد منها المنتمين لحزبه، كما انتقد آخرون تباكي الوزير في تدوينته وتوجيه الاتهامات، في حين كان بإمكانه نفي الخبر وفقط.

وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة منذ 2014 بعد المصادقة ونشر القانون التنظيمي لاأشغال الحكومة الذي ينص على إصدار مرسوم تعويضات وامتيازات الوزراء واعضاء دواوينهم، والذي كان قد آثار جدلا، لم تقم بإعداد مرسوم جديد يهم التعويضات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *