رغم الأهمية القصوى التي تحظى بها الموارد البشرية داخل قطاع الصحة، لاسيما مع إقبال المغرب على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، إلا أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يستمر في تجميد تعويضات الترقية الخاصة بأزيد من 1800 طبيب، دون تقديم أي تفسير.
وذكرت خدوج السلاسي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، في سؤال شفوي، أن أزيد من 1800 طبيب في بلادنا، منهم أطباء عامون واختصاصيون وجراحون وأطباء أسنان، جميعهم يشتغلون بالقطاع العام، يعيشون معاناة وتذمر بسبب تأخير تعويضاتهم.
وأوضحت المتحدثة، أن بعض المتضررين الذين تأخرت مستحقاتهم، قاموا بزيارة لمديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الاستفسار عن اسباب التأخير، إلا أنهم لم يتلقوا ردا أو تفسيرا مقنعا لذلك، بل من هؤلاء الأطباء من لا زالوا ينتظرون تعويضاتهم منذ 2018.
وكشفت النائبة البرلمانية عن حزب الوردة أنهم هؤلاء الأطباء اجتازوا بنجاح اختبارات الترقي في الدرجة خلال شهر دجنبر 2020، إلا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تصرف لهم مستحقات ترقيتهم إلى اليوم ولم تعلن عن سبب وجيه لتفسير هذا التأخير.
وقالت المتحدثة إن ذلك يحدث على الرغم من التعليمات الملكية السامية من أجل إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية الصحية ببلادنا وجعل من قطاع الصحة أحد أهم الأوراش الحيوية للدولة الاجتماعية المنشودة.
وطالبت السلاسي بتثمين الرأسمال البشري في هذا القطاع والارتقاء به والاستجابة لمطالبه المشروعة وذلك ليظل القطاع العام ذا جاذبية، مستقطبا للأطباء، محفزا على الاستمرار بدل اليأس والبحث عن ظروف أفضل خارج الوطن.