دعت اللجنة الوطنية للمتصرفين، جميع أعضائها المنخرطين، إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، والمشاركة الفعالة في الدفاع عن حقوقهم، من أجل تحقيق مكتسبات تضمن لهم العدالة المهنية وتحسين أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جولة الحوار القطاعي التي دعت إليها الوزارة.
وقد حضر الاجتماع وفد عن المكتب الجامعي للجامعة، إلى جانب ممثلين عن الفئات الإدارية والتقنية،
وتركز النقاش حول الملفات والمطالب التي تخص المتصرفين والمتصرفات العاملين في القطاع الصحي.
في هذا السياق، أكدت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) على ضرورة تعديل مقتضيات القانونين 08-22 و09-22 لضمان احتفاظ جميع الموظفين، ومن بينهم المتصرفون، بصفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، كما دعت إلى إشراك النقابات في صياغة التعديلات المقترحة، وهو ما تم الاتفاق عليه من خلال برمجة لجنة مشتركة بين الجامعة والوزارة.
واغتنمت اللجنة الوطنية للمتصرفين المناسبة لمعارضة الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية والتي قُدرت بـ 200 درهم فقط، مطالبة برفعها إلى 1200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية، إضافة إلى الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام.
وألحت على ضرورة صرف التعويض عن العمل في البرامج الصحية لجميع المستحقين، بمن فيهم المتصرفون، مع ضمان الأثر الرجعي لهذا التعويض.
وحول التعويض عن المداومة، فقد أكدت اللجنة ضرورة مُراجعته، سواء في مبلغه أو في طريقة احتسابه، خلال مناقشة المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل.
وطالبت اللجنة بإقرار نظام ترقٍ أكثر تحفيزًا للمتصرفين، يشمل زيادة نسبة الكوطا وتقليل سنوات التسقيف، مع إلغاء الاختبار الشفوي في امتحانات الكفاءة المهنية.
وأكدت على أهمية إدراج الأطر الإدارية والتقنية، بما في ذلك المتصرفون، ضمن الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية، مع تكريس ذلك في المرسوم المرتقب حول التنقل داخل المجموعات الصحية الترابية.
ورفضت اللجنة تأجيل الشروع في مناقشة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين إلى حين تنزيل المجموعات الصحية الترابية، وطالبت بإقرار نظام أساسي عادل يراعي خصوصية القطاع، كما رفضت المقاربة الأحادية التي اعتمدتها الوزارة في إعداد الأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين (وكالة الدم ومشتقاته ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية)، مطالبة بالإفراج عن هذه الأنظمة بشكل شفاف.
ودعت اللجنة إلى توسيع هامش المسؤوليات المسندة للمتصرفين داخل الهياكل التنظيمية الجديدة، سواء على مستوى الإدارة المركزية، أو المجموعات الصحية الترابية، أو الوكالتين، أو الهيئة العليا للصحة، أو معهد باستور المغرب، بهدف تعزيز دورهم في تدبير المنظومة الصحية.
كما أكدت على ضرورة إنصاف المتصرفين الذين كانوا ممرضين أو تقنيي صحة ويرغبون في الاستمرار في إطار المتصرف، أو العودة إلى إطارهم الأصلي، وذلك عبر تخويلهم السنوات الاعتبارية التي أقرتها الأنظمة الأساسية السابقة للممرضين وتقنيي الصحة.
وأعلنت اللجنة الوطنية للمتصرفين تشبثها بكامل ملفها المطلبي، الذي تم إيداعه لدى الوزارة في 3 نوفمبر 2023، مع العمل على تحيينه ليتلاءم مع المستجدات التي يعرفها قطاع الصحة.