شجبت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة العراقيل التي تحول دون الإستجابة لملفهم المطلبي.
وتمت مناقشة هذا الملف المطلبي في اجتماع الجامعة الوطنية للصحة بحضور وزير الصحة يوم الخميس 20 مارس2025، إلى جانب أعضاء من سكرتارية اللجنة الوطنية.
كما تم التطرق إلى مطالب الأطر الصحية.
وفي هذا الصدد، أكد بلاغ اللجنة، تمسكه بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي القطاع الصحي، باعتبارها من أبرز نقاط الخلاف في الملف المطلبي.
وطالبت الهيئة بالإسراع في عقد اجتماع مُشترك مع وزارة الصحة لتعديل القوانين 08.22 و09.22، بهدف ملاءمتها مع الواقع الحالي لمهنيي القطاع الصحي وضمان حقوقهم.
وشدد البلاغ على أهمية الإعداد التشاركي للنصوص التطبيقية المتعلقة بالقوانين التي تنظم مهنة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك لضمان حقوق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في مختلف المصالح اللاممركزة والمراكز الاستشفائية الجامعية والإدارة المركزية والوكالات.
واعتبر هذا البلاغ أن هذه النصوص يجب أن تساهم في تعزيز مُكتسبات المهنيين وتوفير بيئة عمل أكثر توافقا مع تطلعاتهم.
وأكدت الهيئة ذاتها على أن استفادة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الرقم الاستدلالي 509 هي مجرد تصحيح لوضعية طالما كانت عالقة لأكثر من 13 عاما، ولا يجب أن يُنظر إليها على أنها امتياز بل ضرورة لمعالجة تأخير طال أمده في هذا المجال.
وأبدى البلاغ ذاته بشكل قاطع أي محاولة لاستبعاد الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الزيادات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي الأخير.
ولفت البلاغ أن اللجنة طالبت بالرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية وتحسين ظروفهما.
وأكدت على أهمية تعميم التعويضات الخاصة بالإشراف والتأطير للطلبة المُرتبطة بالتداريب، بالإضافة إلى توسيع دائرة استفادة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل وأطباء الطب الرياضي من الحق في التعويض عن التخصص.
وحول الأطباء الاختصاصيين، دعا البلاغ إلى تقليص مدة الالتزام المتعلقة بهم إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على رغبة المعنيين، في خطوة تهدف إلى تحفيز الأطباء على الانخراط في هذه المهنة الحيوية دون القلق من الالتزامات الطويلة الأمد.
وأكدت الهيئة على ضرورة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، ملحة على ضرورة إشراك جميع الفاعلين المرتبطين بهذا الملف في عملية التنفيذ.
وأفادت الهيئة أنها تتابع عن كثب وضعية الأطباء المنتقلين وملفاتهم الصحية والاجتماعية، وطالبت بإيجاد حلول لاختلالات الحركات الانتقالية، وخاصة مشكلة الأطباء المحتفظ بهم.
وأعلنت دعمها للملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين ولجميع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومُساندتها لإضراب طلبة طب الأسنان الأخير.