كشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا وصل إلى 3,8 في المائة عوض 3,7 في المائة سنة 2023، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، وقطاع البناء والأشغال العمومية.
المندوبية السامية للتخطيط رصدت، ضمن مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، تسجيل “الأنشطة غير الفلاحية بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة؛ في حين حققت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة”، مؤكدة ضمن أبرز خلاصات ونتائج الحسابات الوطنية أن هذا النمو الاقتصادي جاء “مدفوعا بالطلب الداخلي”، وتحققَ في “سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني”.
سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي (الفلاحة) بالحجم “انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة، بعد ارتفاع قدره 1,8 في المائة السنة الماضية.
وأرجعت المندوبية ذلك “أساسا إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 1,5 في المائة سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9 في المائة إلى 2,6 في المائة”.
كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي (الصناعة)، منتقلة من 0,8 في المائة إلى 4,2 في المائة؛ وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة كلِّ من “الصناعات الاستخراجية بنسبة 13 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,2 في المائة”، و”البناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة عوض 0,3 في المائة”، يضاف إليها ارتفاعٌ ينطبق على “الصناعات التحويلية بنسبة 3,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,1 في المائة؛ وكذا قطاع “الكهرباء والماء، بنسبة 2,6 في المائة عوض انخفاض نسبته 10,6 في المائة”.
أما معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي (تجارة وخدمات) فقد تباطئ لتنتقل من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4,6 في المائة متمّ العام الماضي؛ موسومة -وفق الـ”HCP” “بتباطؤ أنشطة “الفنادق والمطاعم” إلى 9,6 في المائة عِوَض 23,5 في المائة، و”البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات” إلى 4,2 في المائة عوض 6,8 في المائة؛ وكذا “الإعلام والاتصال” إلى 3 في المائة عوض 5,2 في المائة.
ولاحَظت المؤسسة الإحصائية الرسمية، “تحسّنا” لأنشطة “النقل والتخزين” إلى 7,4 في المائة عوض 6,8 في المائة، و”الخدمات المالية والتأمين” إلى 7,3 في المائة عوض 5,2 في المائة؛ فضلا عن “التجارة وإصلاح المركبات” بنسبة 4,1 في المائة عوض 3 في المائة؛ مع تحسن “خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي” إلى 6,6 في المائة عوض 4,6 في المائة؛ وكذا “الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي” إلى 4,1 في المائة عوض 2,1 في المائة.
وأجملت بأن “القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنت في معدل نموها منتقلة من 3,7 في المائة سنة 2023 إلى 4,5 في المائة سنة 2024. وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع “الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم” بنسبة 7,5 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم “ارتفاعا” نسبته 3,8 في المائة في 2024 مقارنة بـ3,7 في المائة عاما قبله.