قال عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف؛ إن ؛ المغرب؛ “اعتمد إصلاحين كبيرين لنظامه القضائي وسياسته الجنائية من أجل ؛ تعزيز ثقة المواطنين في العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، واستعمال الموارد القانونية لمُكافحة الجريمة والنهوض بإعادة الإدماج”.
جاء ذلك في جلسة عمومية ضمن الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الإنسان؛ اليوم (الثلاثاء)، بجنيف.
وسلط زنيبر، الضوء على ذ الإصلاحات الكبرى الأخيرة التي شهدها النظام القضائي والسياسة الجنائية بالمملكة، مجددا التأكيد على التفاعل البناء للمملكة مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف السفير زنيبر، في نفس المناسبة، في مداخلة في إطار النقطة الثانية من جدول الأعمال المُتعلق بالتفاعل مع تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن الأمر يتعلق باعتماد قانون يُقر عقوبات بديلة، وكذا تعديل مدونة المسطرة المدنية، بُغية تحديث المنظومة الجنائية المغربية، من خلال المُزاوجة بين ضرورة حماية الأمن العام وحماية الحقوق والحريات الشخصية.
على صعيد آخر؛ أكد زنيبر أنه في إطار تفاعل المملكة البناء مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، قدمت المملكة تقريرها الخامس الدوري حول تنفيذ اتفاقية مُناهضة التًعذيب.
وأشار زنيبر في معرض حديثه؛ أن المغرب قدم، منذ مطلع سنة 2025 الجارية، 38 مُساهمة في تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقُوق الإنسان، ومُختلف المساطر الخاصة، وكذا اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.
إلى ذلك؛ أعلن السفير زنيبر أن المملكة ستقدم، باسم مجموعة من الدول الأعضاء، قرارا حول التأثير السلبي للفساد على حقوق الإنسان.
وزاد زنيبر موضحا بالقول: أن المغرب سينظم يومي 24 و25 يونيو الجاري المنتدى العربي-الإفريقي حول المُقاولات وحُقوق الإنسان، والذي ستقدم مُخرجاته خلال حدث مواز في فاتح يوليوز المقبل.
..ومنذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين؛ وهو يُبدي انشغالا مُنقطع النظير؛ بملف حقوق الإنسان؛ حيث أحدث لهذا الغرض مؤسسات رسمية؛ كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان؛ كما أرسى محاكم إدارية وأحدث وزارة مكلفة بحقوق الإنسان وأسس ديوان المظالم؛ كل ذلك؛ من أجل مُعالجة كل الإشكالات المطروحة؛ كي تنجسم مع مُواصفات المواثيق الدولية في أفق ترسيخ دولة الحق والقانون.
تجدر الإشارة؛ أنه؛ منذ بداية الألفية أجرى جلالة الملك محمد السادس؛عدة إصلاحاتٍ سياسية واجتماعية وحقوقية تنبغي تحصين الانتقال الديمقراطي بالمغرب، وللنجاح في هذا الرهان؛ تم إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001، كما تم اعتماد إجراء التمييز الإيجابي لفائدة النساء خلال الانتخابات التشريعية سنة 2002 عبر اللجوء إلى لائحة وطنية، وإحداث المجلس الأعلى للسمعي البصري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2003؛.
كما عمل المغرب على تشكيل (هيئة الإنصاف والمصالحة) سنة 2003، كإحدى الخطوات الجريئة لطي صفحة الماضي التي عرفت إعلاميا بسنوات الرصاص؛ حيث عرفت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان في فترة الستينيات والسبعينيات، من أجل رد الاعتبار لضحايا هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وكان جلالة الملك محمد السادس؛ قد اعتبر أن “النظام الدولي لحقوق الإنسان يشهد تحوُلات عميقة؛ كما أن إشعاع القيم العالمية لحقوق الإنسان وتملكها، يمر اليوم عبر انخراط أوسع لبلدان الجنوب، ولهيئات المجتمع المدني وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في مسار تطوير الآليات الدولية والإقليمية لحماية هذه الحقوق والنهوض به؛ كما تعززت الأنظمة القانونية الداخلية بنصوص دستورية تدعم الضمانات الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”؛ وذلك في رسالة سامية بتاريخ 27 نونبر 2014؛ إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، بمراكش.