اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم (الخميس) بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة تُولي اهتماما بالغا لآليات التعاون القضائي الدولي باعتبارها أحد المداخل الأساسية لمُكافحة الجريمة المُنظمة العابرة للحدود.
جاء ذلك في كلمة له لحظة افتتاح ندوة دولية تمحورت حول موضوع: “الجريمة المُنظمة، التحديات والمَسؤوليات المُشتركة”، حول مُكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، من تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتتم بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية تستغرق يومين.
وأضاف بلاوي؛ أن النيابة العامة أصدرت في هذا الصدد طلبات للسلطات القضائية الأجنبية، وسهرت على تنفيذ الطلبات أو الإجراءات التي تتوصل بها من تلك السلطات.
وأبرز أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة المغربية توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة أجنبية، بارتفاع بلغت نسبته نحو 23 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
ولفت أن النيابة العامة جعلت من التصدي لمُختلف صور الجريمة المُنظمة العابرة للحدود أولوية من أولويات اشتغالها، مبرزا أنه “من موقعها كجهة مُشرفة على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، تستحضر هذه المؤسسة الأهمية الواجب إيلاؤها لمُكافحة الجرائم التي يُمكن بحسب طبيعتها أن يكون لها ارتباط بالتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود”.
وسلط بلاوي الضوء على تحديات الأنظمة القانونية للدول وأجهزتها القضائية والأمنية، بسبب طابعا التنظيمي وكذا تنامي أنشطتها، وصُعوبة مُواكبة صُورها المتجددة وتعقب الجناة المُرتكبين لها.
ورأى بلاوي؛ أن درجة خطورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تزداد بسبب الاستغلال المُتزايد للتنظيمات والعصابات الإجرامية للطفرة التكنولوجية الحديثة التي يعرفها عالم اليوم، كونها توفر آليات سريعة للاتصال في ظل تنامي استعمال الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تقنيات مُتطورة تيسر ارتكاب الأفعال الجرمية وإخفاء عائدات الجريمة في شكل عُملات مُشفرة.
وطمح هذا الحدث العلمي البارز إلى تبادل التجارب، وتقييم المُمارسات، ورسم أفق مُشترك لمُقاربة قضائية مُنسجمة، رَادعة وفَعالة من أجل مُوجهة أخطر التهديدات المعاصرة.