حذر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، من خُطورة الفساد على المُجتمعات، مُعتبرا أنه يُشكل تهديدًا مُباشرًا لجَوهر البُنى الاجتماعية، ويُقوّض الحُقوق الأساسية والثقة في المؤسسات العمومية.
جاء ذلك في كلمة له اليوم الإثنين، خلال جلسة أُمَمية رسمية، بجنيف.
وأضاف زنيبر، “إن الفساد يُمثل تهديدا خطيرا لجوهر مجتمعاتنا، لأنه يُعيق النفاذ إلى الخدمات الأساسية، ويُؤثر على الوئام الاجتماعي، ويُقوّض الثقة في المُؤسسات العامة، ويُؤدي إلى تفاقم الحيف، ويُمثل أرضًا خِصبة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن المغرب أكد ذلك مرارًا وتكرارًا، كما أكده المؤتمر الدولي الخاص بتمويل التنمية والشفافية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والتصدي للفساد، معتبرا أن هذه قضايا مُهمة من أجل بلوغ أهداف التنمية المُستدامة.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن المغرب يملك قناعة راسخة بأن نهجًا قائمًا على حُقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم الجهود الرامية للتصدي للفساد.
وشدد على أن التجربة الوطنية للمملكة تستند إلى هذا التوجه.
وتابع زنيبر بالقول: “المغرب على قناعة راسخة بأن نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان يجب أن يَكون في صميم الجُهود الرامية للتصدي للفساد، وبذلك فإن تجربتنا الوطنية تستند على هذا النهج”.
وأكد زنيبر أن دستور المملكة جعل من مُكافحة الفساد أولوية وطنية، مشيرًا إلى اعتماد إطار قانوني صارم، وإحداث لجنة خاصة لهذا الغرض، إلى جانب سنّ قانون يُجرّم الجرائم المالية، ويكفلُ الحق في الوصول إلى المعلومات.
وأضاف: “دُستورنا جعل من التصدي للفساد أولوية وطنية، من خلال استحداث إطار قانوني صارم، واعتماد لجنة من أجل التصدي للفساد، واعتمدنا قانونًا يُعاقب الجرائم المالية ويضمن نفاذ المواطنين للمعلومات العامة، ونضمن بأن إجراءات التصدي للفساد تَحمي كافة المواطنين وتضمنُ استقلاليتهم”.
كما شدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف على أن المغرب يَدعمُ مُقاربة قائمة على التعاون والشراكة بين مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية المعنية بمُحاربة الفساد.
وأضاف “بلدُنا كذلك يدعم وجود نهج قائم على الشراكة والتعاون بين مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأخرى والمُؤسسات الخاصة بالأمم المتحدة المخولة بتصدي الفساد، وتحديدًا الإجراءات التنفيذية ضد الفساد”.
وفي ما يتعلق بمشروع القرار الأممي المعروض، أوضح عمر زنيبر أنه يُبنى على التقدم المُحرز منذ تقرير اللجنة الاستشارية لعام 2015، ويهدف إلى الانتقال من المبادئ النظرية إلى إجراءات مَلموسة.
وقال: “إن مشروع القرار هذا إذًا يعتمد على التقدم المحرز منذ التقرير الأول للجنة الاستشارية لعام 2015، ويَسعى إلى ترجمة العمل المُهم النظري الموجود في التقرير على نحو ملموس وعملي، من خلال تخويل اللجنة، أي اللجنة الاستشارية، مُجددًا بالقيام بدراسة حول الالتزامات المضمونية والإجرائية للدول حتى تَحمي حقوق الإنسان في إطار تصديها للفساد”.
وأكد السفير المغربي أهمية التثقيف ونشر المعلومات كوسيلة وقائية فعالة ضد الفساد، مُنوهًا بدور البرلمانات والجامعات.
وقال: “هذا المشروع يسعى كذلك إلى تعزيز أهمية التثقيف والمعلومات في مجال منع الفساد، والدور المُهم الذي تلعبه برلمانات الجامعات في هذا المجال”.
وأنهى زنيبر كلمته، بدعوة صريحة إلى دعم القرار بالتوافق
قائلاً: “ندعو الدول الأعضاء إذًا أن تدعم اعتماد هذا القرار بالتوافق، حتى نبعث برسالة مفادها أن التصدي للفساد مُرتبط بحماية حقوق الإنسان وصَونها”.