فجر مواطن مغربي مقيم بهولندا، يُدعى عبد العزيز بلمقدم، معطيات خطيرة، كشفها عبر بنداء مفتوح إلى مسؤولي وزارتي الخارجية والعدل، إضافة إلى مؤسسات قضائية وأمنية وحقوقية، طالب فيه بفتح تحقيق فيما وصفه بـ”استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة” من طرف مستشار برلماني بالغرفة الثانية بفاس.
وبحسب الرسالة، التي توصلت بها صحيفة “أمَزان24” بنسخة منها، فإن المعني بالأمر، وهو صحافي مغربي، يتهم المستشار البرلماني بتحريك شكاية كيدية ضده، إلى جانب يوتوبر مقيم بإيطاليا يُدعى “إ.ف”، ومهاجر آخر هو (ع.إ.س)، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية، بتهمة “التشهير والمس بالسمعة”، وهي الشكاية التي سُجلت لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس تحت رقم 174/3101/23 بتاريخ 1 يونيو 2023.
ويؤكد المشتكي أن الشكاية “مجردة من أي دليل مادي أو حجة قانونية”، مشيرًا إلى أنها أفضت إلى إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، بموجب برقية مؤرخة في 10 يوليو 2023، وذلك دون إخضاعه لأي بحث أولي أو مواجهة قانونية، حسب تعبيره.
وأضاف المتحدث أنه كان قد خضع سابقًا لتحقيق في الموضوع، أحيل على إثره على قاضي التحقيق في حالة سراح بتاريخ 26 أكتوبر 2022، مقابل كفالة مالية. غير أنه فوجئ، في اليوم الموالي، بإصدار قرار ثان من طرف وكيل الملك بفاس، يقضي بإغلاق الحدود في وجهه، في خطوة وصفها بـ”المتناقضة والمخالفة للقانون”.
وأكد بلمقدم في رسالته أن المستشار البرلماني المعني سبق أن تفاخر أمامه بنفوذه الواسع، خلال لقاء سابق جمعهما بإحدى الفيلات، حيث قال له “أنا الحاكم الحقيقي لفاس”، وفق روايته، معتبراً أن ذلك “يعكس تغوّل شخصي خطير على المؤسسات القضائية والأمنية”.
اتهامات بالاستيلاء على تعويضات أراضي الجموع
وأعاد المشتكي التذكير بقضية تعويضات أراضي الجموع في منطقة “عين الشقف” التابعة لإقليم مولاي يعقوب، والتي تعود إلى سنة 2011، حيث يتهم المستشار البرلماني بـ”الاستيلاء على مبلغ 460 مليون سنتيم من تعويضات ذوي الحقوق”، مشيرًا إلى أن عملية تسلم الأموال تمت عبر وكالة للبريد في حي الدكارات بفاس، وبحضور موظفين وشهود.
وأضاف أن توزيع المبالغ على بعض ذوي الحقوق جرى في ضيعة تعود للمستشار وتوجد تحت نفوذ درك بنسودة، موضحًا أن المبلغ الموزع على الأفراد قُدر حينها بنحو 87 ألف درهم لكل مستفيد، بعد اقتطاعات وصفها بـ”غير المبررة”.
وطالب بلمقدم بفتح تحقيق جدي في الواقعة، عبر الاستماع إلى ما لا يقل عن 70 شخصًا من ذوي الحقوق، معتبراً أن شهاداتهم يمكن أن تكشف تفاصيل هامة حول العملية.
مناشدة وتلويح بخطوات احتجاجية
في ختام رسالته، ناشد عبد العزيز بلمقدم، السلطات المغربية التدخل العاجل لإنصافه، مؤكداً عزمه خوض إضراب عن الطعام أمام السفارة المغربية بهولندا، في حال استمرار تجاهل قضيته.
كما أشار إلى رغبته في إيصال صوته إلى المنظمات الحقوقية الأوروبية، ومؤسسات المجتمع المدني الدولية، “للتعريف بقضيته التي تسببت له في التهجير من وطنه”، وفق قوله.
وأكد في الختام أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى القضاء الدولي، إذا اقتضى الأمر، مطالباً بوضع حد لما أسماه بـ”تغول بعض المسؤولين واستعمال النفوذ للإضرار بالمواطنين”، مؤكداً أنه ليس له أي مشكل مع القانون، وإنما مع “الاستعمال غير القانوني له”، على حد تعبيره.