تفعيلًا لما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش ليوم 29 يوليوز 2025، والذي دعا فيه الملك محمد السادس الحكومة إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة مجالية مندمجة، انعقد اليوم (الجمعة) بمدينة تطوان اجتماع موسع ضم عددًا من أعضاء الحكومة إلى جانب ولاة وعمال الإدارة الترابية.
وجاء هذا اللقاء، المنعقد على هامش الاجتماع السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين طهراوي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، بالإضافة إلى ولاة وعمال من مختلف جهات المملكة ومسؤولين من المصالح المركزية.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماع خُصّص لتدارس الكيفية المثلى لتنفيذ هذا الورش الوطني الكبير، من خلال تعزيز التشغيل، وتوسيع دائرة الخدمات الاجتماعية الأساسية، ووضع تصور استباقي ومستدام لإدارة الموارد المائية، إلى جانب إطلاق مشاريع متكاملة لإعادة تأهيل المجالات الترابية وفق رؤية تنموية مندمجة.
وأكد المشاركون، وفق البلاغ، على أهمية تظافر الجهود وتنسيق المبادرات بين مختلف القطاعات والجهات، مع اعتماد منهجية تشاركية تقوم على توحيد تدخلات الفاعلين المحليين وضمان الالتقائية بين السياسات العمومية والمشاريع الميدانية.
وفي السياق ذاته، جدد الوزراء والولاة الحاضرون التزامهم بالانخراط التام في إنجاح هذا الورش، من خلال مقاربة جديدة ترتكز على حكامة النتائج والآثار الملموسة، وتحقيق تقارب حقيقي بين السياسات العمومية واحتياجات المواطنات والمواطنين، في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة.