كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن المركز الوطني لليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية تعامل سنة 2024 مع 909 حادثة سيبرانية من مختلف الأصناف، وقدّم الدعم التقني اللازم لمستخدمي الأنظمة المستهدفة.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب على سؤال كتابي موجه من طرف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المغرب كثف من عمليات الافتحاص والتقييم الأمني واختبارات الاختراق لفائدة عدد من المؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، بهدف الكشف المبكر عن نقاط الضعف المحتملة قبل أن تُستغل من طرف الجهات المهاجمة.
وأشار لوديي إلى أن المركز التابع لإدارة الدفاع الوطني يضطلع بدور محوري في رصد التهديدات والكشف المبكر عن الحوادث السيبرانية، كما يساهم في دعم جهود الاستجابة التقنية الفورية، ويحرص على تقديم خدمات استباقية وتفاعلية، من بينها توزيع نشرات وتحذيرات أمنية دورية على مسؤولي أمن نظم المعلومات.
وفي هذا الإطار، أصدر المركز خلال سنة 2024 ما مجموعه 640 نشرة ومذكرة أمنية، من بينها 280 نشرة ذات طبيعة حرجة، كما قام بتقييم الثغرات في 44 منصة معلوماتية، شملت تنفيذ محاكاة اختراقات واختبارات أمنية، ومسح الثغرات الأمنية بهدف تقييم فعالية التدابير المعتمدة وتحقيق كشف استباقي لنقاط الضعف.
وأكد لوديي أن عمليات التقييم تُنفذ عادة قبل بدء تشغيل الأنظمة أو بعد أي تغيير كبير في بيئة المنصات الرقمية، وأن المركز يشرف على أنشطة الكشف والمسح المنتظم للمجال الرقمي، بهدف مساعدة الهيئات المعنية على التعرف على الحوادث الإلكترونية في الوقت المناسب.
كما أشار إلى أن المركز يقوم بإجراء تحقيقات تقنية مفصلة في كل حادثة، لتحديد مصدر الهجوم، والتقنيات المستخدمة، والثغرات التي تم استغلالها، بهدف تصحيحها وتعزيز مستوى الحماية.
وبالموازاة مع ذلك، عززت المديرية من وتيرة برامج التوعية والتحسيس، من خلال تنظيم ورشات ودورات لفائدة مديري ومسؤولي أمن نظم المعلومات، لترسيخ قواعد الأمن السيبراني ودمج البعد الأمني في مختلف مراحل دورة حياة النظام الرقمي.
وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع الهيئات والبنيات التحتية بتطبيق التوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني، والحرص على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مؤكداً أن المديرية ستواصل تقديم الدعم والمواكبة التقنية، وتعبئة الخبرات المختصة عند الحاجة، خصوصاً في حال وقوع حوادث جسيمة أو ذات تأثير على الخدمات الحيوية.
كما لفت إلى تصاعد التهديدات السيبرانية على المستويين الوطني والدولي، واستهداف بعض الأنظمة والمواقع الوطنية بمحاولات لتعطيل الأداء العادي للخدمات الرقمية، معتبراً أن هذا الوضع يبرز أهمية المقاربة التي اعتمدها المغرب في مجال الأمن السيبراني، والتي شملت أبعاداً مؤسساتية وتشريعية وتقنية.
وأبرز لوديي أن المغرب قام خلال سنة 2024 بتحيين إستراتيجيته الوطنية للأمن السيبراني، لتشكل الإطار المرجعي الذي يحدد التوجهات الكبرى للمملكة في هذا المجال في أفق 2030.