أخنوش وآخرون.. “أحرار” يجمعون المال والسلطة
أصبح صك اتهام جمع المال والسلطة، لا يطال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار فقط، بل أضحى يلاحق قياديين بارزين في حزب “الحمامة”، خصوصا بعد انتخابات 8 شتنبر، التي نقلته من المرتبة الرابعة إلى الأولى.
أخنوش.. أول “متهم” بجمع المال والسلطة
إذا كان أخنوش، من أكثر أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار، الذين طاردتهم تهمة الجمع بين المال والسلطة، بالنظر إلى ملكيته مجموعة “أكوا” الناشطة في عدة مجالات اقتصادية، وباعتباره أحد أبرز أغنياء المغرب، إذ تبلغ ثروته 2 مليار دولار، إلا أنه بعد الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية الأخيرة، لم يعد الوحيد في حزبه الذي يجر وراءه هذه “التهمة”، بل أصبح يتقاسمها مع أسماء أخرى يجمعها معه الانتماء السياسي نفسه.
وحملت انتخابات 8 شتنبر التي اكتسح فيها حزب التجمع الوطني للأحرار مواقع المسؤولية، بدءا برئاسة الحكومة، ورئاسة مجالس الجماعات والمقاطعات أو مجالس العمالات والجهات، وعضوية البرلمان والحكومة، العديد من وجوه الحزب من عالم المال والأعمال إلى عالم السياسة، رغم أن الكثير منهم يجمعون بين الصفتين قبل الانتخابات.
وسيقود حزب التجمع الوطني للأحرار المرحلة المقبلة، سواء من داخل الحكومة أو الجماعات أو الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم، بوجوه حزبية تطاردها “شبهة” الجمع بين المال والسلطة، ما يهدد تجربته، لاسيما في ظل تزايد انتقادها مع تقلدها المسؤولية.
هشام أيت منا.. المال والسياسة والرياضة
هشام أيت منا، الذي انتخب رئيس مجلس مدينة المحمدية بعد الانتخابات الأخيرة، يعد من بين وجوه الحزب الذين يخلطون المال والسياسة والرياضة. فرئيس جماعة المحمدية، هو رئيس أيضا لنادي شباب المحمدية. ورث ثروة هائلة عن والده محمد أيت منا. ويعد من أبرز رجال الأعمال في مجالات المعادن والأعمال التجارية الزراعية والبناء.
حزبيا يشغل مهمة المنسق الإقليمي لحزب الأحرار بالمحمدية. ورغم ذلك، فإنه لم يستطيع أن يحجز مكانا له في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. في عام 1997، أدين أيت منا بتهمة إنشاء مجموعة من الشركات الوهمية التي كان هدفها غير المعلن، تنظيم عمليات غسيل الأموال، عبر عمليات تحويلها، من شيكات إلى حسابات مقرها في جنيف، المدينة التي تابع فيها أيت منا دراسته، قبل أن يعود إلى المغرب لترأس مشاريع العائلة، ودخول عالم السياسة.
سعد بنمبارك.. مدافع عن مصالحه المالية والسياسية
كان اسم سعد بنمبارك، المنسق الجهزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط سلا القنيطرة، غير معروف قبل بضع سنوات. حينها كان يصنع اسمه في مجال المحاماة. في الولاية الانتخابية السابقة، انتخب رئيسا لمجلس عمالة الرباط. وبالنظر إلى الصلاحيات التي حملها القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم لرؤسائها، سطع نجمه في العاصمة، خصوصا إثر إشرافه على مشاريع كبرى. يترأس منظمة المحامين الأحرار التي تم تأسيسها سنة 2017، وهو أحد الوجوه السياسية البارزة في العاصمة، وترأس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.
بعد انتخابات 8 شتنبر الأخيرة، كبر طموحه، وكانت عينه على رئاسة جهة الرباط سلا القنيطرة، إلا أن تقسيم “الكعكة” بين أحزاب التحالف الحكومي، منحها لمنافسه في حزب الأصالة والمعاصرة، واكتفى هو بالنيابة الأولى، مقابل منح عمدية الرباط لزوجته أسماء اغلالو. سعد بنمبارك يملك مكتب محاماة كبير وسط الرباط. ينوب وفق عقود على مؤسسات وشركات كبرى في المغرب. وراكم ثروة كبيرة، حتى إن صالون “الفيلا” حيث يقطن أثار زوبعة كبيرة في “فايسبوك”، بعد تسريب صورة اجتماع فيه، حضره رشيد الطالبي العلمي ليلة “تنصيب” زوجته.
محمد بودريقة.. “هولدينغ” المال والسياسة
يعد محمد بودريقة، الذي فاز هو الآخر بمقعد برلماني خلال الانتخابات الأخيرة، من وجوه حزب التجمع الوطني للأحرار، الذين تطاردهم “تهمة” جمع المال والسلطة. فهو الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، ومسير المقاولة العائلية “بودريقة هولدينغ” التي تنشط في مجال البناء والتشييد.
وضعه المالي، ونشاطه في مجال المال والأعمال، أهله لعضوية المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي التحق به بشكل ظل غير مفهوم. سبق أن تعرض بودريقة لانتقادات شديدة من طرف الجماهير الرجاوية، بسبب تدبيره السيء للنادي، قبل أن يطيح به جواد الزيات، أحد خلفائه، الذي حمله مسؤولية الأزمة المالية للنادي.
مباركة بوعيدة.. مدللة أبيها وحزبها
من جنوب المغرب، يبرز اسم مباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون للولاية الثانية، والوزيرة السابقة. نشطت في المكتب السياسي لحزبها قبل فترة طويلة من وصول أخنوش إلى رئاسة الحزب، ونائبة برلمانية بين 2007 و2011. تعتبر مباركة بوعيدة أحد أكبر ممولي حزب “الحمامة”. فهي ابنة عائلة كبيرة من العائلات الصحراوية المنتمية لقبيلة أيت لحسن الصحراوية. فهي ابنة علي بوعيدة، أحد المؤسسين التاريخيين لحزب التجمع الوطني للأحرار رفقة أحمد عصمان سنة 1977.
تحظى مباركة بمكانة كبيرة في حزب التجمع الوطني للأحرار. فقد جرى وضعها رئيسة للجهة في الولاية الأولى، بعد أن تم إعفاء ابن عمها عبد الرحيم بوعيدة، عبر “تقديمه الاستقالة”. يصفها كثيرون بــ “مدللة” حزب التجمع الوطني للأحرار، وتستمد ذلك من التاريخ السياسي لوالدها ومالها. فهي تملك مجموعة “هولاستيك” التي تضم كذلك فرع “بتروم”. وتعد بوعيدة من المساهمين البارزين في “راديو مارس”.
حسن بنعمر.. خريج “هارفرد” في المال والسياسة
يعد حسن بنعمر، من الأسماء البارزة في عالم المال والأعمال والسياسة. ترأس مجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء لولايتين متتاليتين، منذ سنة 2009، ونائب برلماني عن الدائرة الانتخابية عين السبع في الولاية البرلمانية 20011 – 2016، وانتخب من جديد، برلمانيا خلال الانتخابات الأخيرة.
اسم بنعمر، ينضاف إلى الأسماء المسجلة في قائمة الذين يجمعون المال والسلطة. فقد حاز على مقعد في مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي تترأسه زميلته في الحزب نبيلة الرميلة، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وأحد رجال الأعمال البارزين، ومن المغاربة القلائل خريجي جامعة “هارفرد” الشهيرة، وعضو سابق في مجموعة الصداقة المغربية الأمريكية بالبرلمان. اسم بنعمر، مرتبط باتهامه بالاختلاس سنة 2020 من قبل منتخبين، إلا أنه نفاها بشكل قاطع، مؤكدا الاستمعاع إلى إفاداته بشأن القضية.
عمر مورو.. منعش صناعي وسياسي
في السنوات الأخيرة، ظهر شاب في الشمال اسمه عمر مورو، بدأ مساره السياسي في طنجة، عائدا من بلجيكا حاملا شهادة مهندس تطبيقي في صناعـة النسيج. انتخب في الولاية الأخيرة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وقبلها مستشارا برلمانيا من 2006 إلى 2015، ورئيسا لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
مورو ابن الحاج حمادي المشهور في الشمال. يشغل مهمة نائب رئيس “الأسكام”، وهي جمعية غرفة التجارة لحوض البحر الأبيض المتوسط، وتولى منصب نائب رئيس الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب -فرع الشمال-، وسياسي ورجل أعمال في مجال صناعة النسيج، وصناعة الميكانيك، وصناعة التبريد، ومنعش صناعي، وصاحب شركة للتأمين بمدينة طنجة.
كريم اشنكلي.. رئيس وشحه ماكرون عشية الانتخابات
كريم اشنكلي، ابن الحاج الحسين المعروف بأكادير، انتخب بسلاسة رئيسا لجهة سوس ماسة، بعدما ترأس سابقا غرفة التجارة والصناعة بالجهة نفسها. ولج المدرسة العليا للتجارة بالدار البيضاء، وتابع دراسته العليا في باريس، حيث حصل على الإجازة في القانون الدولي والتجارة الدولية والماستر في التجارة. هو رجل أعمال بدأ مسيرته المهنية كإطار بنكي، ليتمكن من خلق مقاولته الخاصة في قطاع السيارات والصناعات الغذائية وكذا قطاع البناء والعقار.
وفي سنة 2015، انخرط اشنكلي في المجال السياسي، حيث انتخب رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير، ليكون ضمن الفاعلين السياسيين الذين واكبوا العديد من الأوراش والمشاريع التي تم إطلاقها بجهة سوس ماسة. وعشية الانتخابات، أي يوم 7 شتنبر، وشحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوسام الاستحقاق الوطني من درجة فارس.
جواد باحجي.. الفلاحة تقود إلى السلطة والمال
كان جواد باحجي قريبا من عزيز أخنوش وزير الفلاحة في الحكومات السابقة. يشغل مهمة المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وهي مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة، وعضو سابق في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة الأمم المتحدة للتنمية العالمية، ذلك ما مكنه من دخول عالم السياسة من بابها الواسع.
أصبح باحجي وجها بارزا في الانتخابات الأخيرة، وجرى انتخابه رئيس مجلس جماعة مكناس، في جلسة مثيرة، اشتهرت بتصريح أحد أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار، لفضحه بيع مقاعد مكاتب المجلس بـ 50 مليون سنتيم، ما أثار شبهات كثيرة بشأن انتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه الجديد، وجعل اسمه معروفا لدى المكناسيين، رغم أن بعضهم يعرفونه رئيسا لكرة القدم في النادي الرياضي المكناسي.
محمد بوهدود.. المال والسياسة والجاه
من أبرز وجوه حزب التجمع الوطني الأحرار، محمد بوهدود بودلال، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم تارودانت، المنتمي إلى أحد أكبر العائلات الغنية بسوس، التي راكمت ثروة هائلة في المجال الفلاحي. فهو رئيس سابق لغرفة الفلاحة بتارودانت لمدة 10 سنوات. يبلغ من العمر 77 سنة، وهو أحد المؤسسين القلائل لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومازال يحتفظ بمقعده ضمن المكتب السياسي للحزب، كما أنه نائب برلماني لسبع ولايات منذ سنة 1977، ورئيس سابق لجماعة أولاد تايمة، ورئيس سابق لمجلس جهة سوس ماسة درعة.
ترشح بوهدود لانتخابات سنة 2021 على رأس لائحة الأحرار جنوب تارودانت، وتمكن من الفوز بمقعد برلماني ضمن أربعة مقاعد بالدائرة. شغل أحد أبناء أخيه، مامون بوهدود، منصب وزير منتدب مكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم في النسخة الثانية لحكومة عبد الإله بنكيران، إلا أن اتهامات كثيرة لاحقته حينها كونه وزير شبح، فضلا عن ضمانه لابنته مينة مقعدا برلمانيا في اللائحة الوطنية للنساء في الولاية الانتخابية ما قبل الأخيرة.