صدرت في الجريدة الرسمية، المراسيم التي تحدد اختصاصات وزراء حكومة عزيز أخنوش، باستثناء المرسوم المحدد اختصاصات فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، التي مازالت غير معروفة، بسبب رغبته في توسيعها، وعدم حصره فقط في الميزانية، التي كان مديرا لها منذ سنوات بوزارة الاقتصاد والمالية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الصراع الذي اندلع بين نادية فتاح وزير الاقتصاد والمالية، ولقجع، أخّر صدور مرسوم اختصاصاته، وصدرت كل المراسيم الخاصة بأعضاء الحكومة باستثنائه، ما سببه حرجا لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، وقد يتطور ذلك بحسب المصادر ذاتها إلى انسحاب لقجع، وإجراء تعديل حكومي ثان.
وأفادت المصادر نفسها، أن فتاح العلوي ترفض توسيع اختصاصات لقجع، وتؤكد أن اختصاصاته متعلقة بالميزانية فقط، بينما يضعه عينيه على قطاعي الجمارك والضرائب.
وتعمد لقجع الحديث مدة مطولة صباح يوم الجمعة الماضي، ردا على المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المقبل في لجنة المالية، وخصص للضرائب والجمارك حيزا مهما في مداخلته، في الوقت الذي أكد البرلمانيون إلمامه بكل التفاصيل الدقيقة.