فضحت نائبة برلمانية عن حزب الحركة الشعبية، أن مشروعا لإنشاء سد مائي ببني ملال تحت اسم “سد وانس” جرى إقباره، بعدما أنجزت حوله ثلاث دراسات بملايين السنتيمات في إطار التخطيط لتشييده من طرف الوزارة الوصية.
ولم تكشف النائبة البرلمانية، مساء اليوم (الاثنين) في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أسباب ذلك، مطالبة نزار البركة، وزير التجهيز والماء في الحكومة الحالية، تقديم توضيحات حول أسباب إقبار المشروع المائي المذكور، رغم إنجاز ثلاث دراسات حوله، بميزانيات طائلة.
وأوضحت النائبة البرلمانية المذكورة، أن مشروع السد، كان سيعود بالنفع على ساكنة المناطق الجبلية لكل من ناور، تيزي نيسلي، وتاغبالوت بإقليم بني ملال.
وخلال رده على مداخلات النواب، أوضح بركة أن التأخر في إنجاز بعض السدود راجع إلى الصعوبات الميدانية، ومنها تحرير الوعاء العقاري اللازم، وأيضا بعض الصعوبات التقني التي تكشفها الدراسات، بالإضافة إلى أن ظرفية كوفيد19 أخرت الكثير من المشاريع، كما أن بعض المقاولات لم تعد لها القدرة لإنجاز المشاريع التي كلفت بها بسبب مشاكل مالية.
وأضاف بركة أن الظروف السابقة، تخلق نوعا من المخاطر، مؤكدا أنه يتم الاشتغال على بحث سبل تجاوز هذه المخاطر وضمان الاستمرارية وتسريع وتيرة بناء السدود، مضيفا أنه في مشروع قانون المالية الحالي، تم توفير التعويضات بالنسبة لمن طالتهم إجراءات نزع الملكية.
ويشار إلى أن مدينة بني ملال تدخل ضمن النفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي لأم الربيع. وتعد وكالات الأحواض المائية من أبرز المتدخلين في إنجاز مثل هذه المشاريع إلى جانب باقي المتدخلين.