بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية بمجلس النواب، حول ملف الأساتذة المتعاقدين، عاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ليوضح أن الهدف من تصريحه لم يكن القول بانتهاء الملف بشكل نهائي.
وأكد لقجع، خلال ندوة صحافية زوال اليوم (الخميس)، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن تصريحه كان تذكيرا بمختلف المحطات التي قطعها ملف المتعاقدين، منذ اعتماد نظام التوظيف بالعقدة من طرف الحكومة، مرورا بإقرار النظام الأساسي لأطر الأكاديميات.
وتابع لقجع بأنه يعرف أن هذا الملف لم ينته، وأنه مطلع جيد عليه وشارك في لقاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حوار مستمر مع مختلف النقابات المعنية بالأمر، ومن المواضيع التي تناقش هي موضوع الأساتذة المتعاقدين.
وأوضح لقجع أن تصريحاته السابقة، كانت إجابة عن أسئلة محددة من النواب والنائبات، وأنه لا ينبغي إخراجها من سياقها، مضيفا أن تصريحه حول أجور الأطباء لا يعني أن الإصلاح المقبل سيعني الأطباء فقط، بل سيهم مختلف الفئات المشتغلة داخل القطاع.
ويشار إلى أن تصريحات لقجع حول ملف الأساتذة المتعاقدين، أثارت جدلا واسعا، بعد تأكيده أن حل ملفهم يتطلب كذلك الإجابة على وضعية آلاف الموظفين بـ 208 مؤسسة عمومية، تعتمد نفس نمط التوظيف، وتأكيده أنهم يتوفرون على نظام أساسي مماثل لما يتوفر عليه موظفو باقي القطاعات والمؤسسات الأخرى، ما جرى تفسيره بأنه تهرب لحكومة عزيز أخنوش من حل الملف.