إثر رفض تعديلها الزيادة في الضريبة على الكحول، طالبت سلوى الدمناتي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، بإجراء دراسة عن عدد المغاربة والسياح المستهلكين للخمور بالمغرب.
وقالت الدمناتي، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أمس (الأربعاء)، إن مطالبتها بإجراء الدراسة جاءت بعد رفض مقترحها الرفع من الضريبة على الجعة و الخمور أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2022 في لجنة المالية بمجلس النواب، من طرف الحكومة، بحجة تشجيع السياحة بدل التركيز على المواد التي يستعملها المواطن البسيط في معيشه اليومي.
وأوضحت البرلمانية عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن مطالبتها فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إجراء الدراسة، يأتي بهدف معرفة عدد المستهلكين لهذه المادة “حتى يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود وميبقاوشي يتحججو بالسياح واللبيب بالإشارة يفهم”، تضيف الدمناتي.
وخلال تقديم التعديلات على قانون المالية، اقترحت المعارضة رفع ضريبة الجعة لتصل إلى 650 درهم عن كل 1 هيكتولتر، وإلى 18 ألف و500 درهم عن كل 4 هيكتولتر من الكحول الصافي، و1200 درهم عن باقي أنواع الجعة الأخرى والخمور والكحول الإيتيل، موضحة أن الهدف من هذا التعديل هو تعبئة موارد إضافية عبر تضريب مواد مضرة بصحة المواطنين، في ظل الإقبال على هذه المواد.
ورفضت الحكومة التعديل الذي تقدمت به المعارضة، موضحة أن الخمور سبق أن كانت موضوع رفع للضريبة فيما قبل، إذ انتقلت الضريبة على الخمور من 15 إلى 18 ألف درهم، وأفاد لقجع في هذا السياق أنه “من غير المقبول الزيادة في ضريبة الخمور كل سنة”.
وأضاف فوزي لقجع، مبررا رفض الحكومة، أنه يجب التوقف عن الزيادة في ضريبة الخمور لسنة أو سنتين لدراسة السوق واحتياجات السياح، قبل أن يتم تقرير الزيادة في ضريبة الخمور.
ويشار إلى أن قانون المالية لسنة 2022 شمل زيادة في ضريبة السجائر وسوائل تعبئة السجائر الالكترونية، إضافة إلى ضريبة أخرى همّت الأجهزة الكهربائية شائعة الاستعمال في أوساط المغاربة.