في وقت تتصاعد الأزمة داخل القطاع، اتفقت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022 وتسوية عدد من الملفات.
ووقعت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اليوم الثلاثاء، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، اتفاقا في إطار الحوار الاجتماعي بهذا القطاع، نص على تسوية ملفات مطلبية ومراجعة النظام الأساسي فيما لم يتضمن جديدا بخصوص ملف ما يعرف ب”التعاقد”.
ونصّ هذا الاتفاق، حسب المصدر ذاته، على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وتسوية ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي.
كما اتفقت النقابات التعليمية والحكومة على تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
بالمقابل، نص الاتفاق على “برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية”، و ”مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وقال البلاغ إن هذا الاتفاق “يُجسّد الإرادة لمشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي بستهدفُ الرّفع من جودة المدرسة العمومية و تعزيز جاذبيتها”.
وعبرت الحكومة، حسب المصدر ذات، عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية.
وحضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن الفرقاء الاجتماعيين الكتاب العامّون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
ونقل نفس المصدر عن الشركة أن قرارات الحكومة المغربية كلفتها خسائر فادحة، مضيفة أنها في نهاية نوفمبر 2021 ، كان لإلغاء الرحلات التي قررها المغرب تأثير على 160.000 من عملائها وأن 230.000 مسافر إضافي واجهوا اضطرابات في خطط سفرهم للمغرب حتى نهاية عام 2021.