بينما يعيش قطاع الشباب مشاكل وتحديات كبيرة، كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، استعدادات تباشرها وزارته لإطلاق استثمار ضخم، يهم تقديم تكوينات للشباب في مجال الألعاب الإلكترونية “Gaming”، في دور الشباب، لدمج الشباب في سوق الشغل، بمبرر أن لديها مستقبلا واعدا.
وطرح بنسعيد الفكرة، ردا على إثارة إشكالية البطالة في صفوف الشباب خلال يوم دراسي حول “قطاع الشباب، أي خدمة عمومية نريد؟”، اليوم (الأربعاء)، بمجلس المستشارين، نظمته النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي وقت قدّم المتدخلون أفكارا حول المشاكل التي يعانيها قطاع الشباب، لاسيما بعد فصله عن الرياضة، وإلحاقها بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتقاذف الشباب بين قطاعات وزارية أخرى، إضافة إلى مشاكل البطالة وحالة الفراغ التي يعانيها الشباب والعزلة التي تعيشها دور الشباب، أكد بنسعيد أن سوق الألعاب الإلكترونية أصبح اليوم أقوى من السينما والموسيقى، مشددا على أن القطاع يجب أن يصبح منتجا.
وأثارت مبادرة الوزير استياءً في وسط بعض الحاضرين، باعتبارها بعيدة عن واقع القطاع، ولا تقدم الإجابة الحقيقية عن المشاكل المطروحة داخله، سواءٌ ما يتعلق بوضعية الشباب المغربي، أو ما يرتبط بوضعية موظفي وأطر الوزارة والعاملين بدور الشباب على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير، أنه بصدد النقاش مع شركة كورية متخصصة في المجال، وهي بحاجة لليد العاملة، مضيفا أن المغرب لديه نقص كبير في المبرمجين يقدر بـ 120 ألف، ما تعتزم الوزارة الإجابة عنه، عبر تقديم تكوينات للشباب، بدءا بمدينة الرباط في أفق تعميم المبادرة.
ومن جانبه سرد مصطفى اللويزي، الأستاذ الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، معطيات صادمة قدمتها مؤسسات مغربية رسمية حول وضعية الشباب، منها أن 4.5 مليون شاب مغربي بدون مستقبل لأنهم لا يقومون بأي نشاط، مضيفا أن هؤلاء “قنبلة موقوتة نتاج سياسات عمومية”، وغيرها من المعطيات والأرقام الكارثية التي تشخص الوضع.
وتساءل اللويزي، خلال مداخلته المعنونة “أي سياسة نريد من قطاع الشباب موجهة للشباب والطفولة والمرأة المغربية”، ما إذا كان الحل المناسب لوضعية الشباب هو الألعاب، مضيفا أنه يلزم إعادة النظر في جودة صياغة السياسة العمومية بالمغرب.
فبحسب المتحدث نفسه، لا ينبغي الاستغراب من بعض الظواهر الخطيرة والشاذة، التي ينخرط فيها الشباب، لأنها نتاج سياسات عمومية تم تبنيها باسم الشباب.
ودعا اللويزي إلى ضرورة الإنصات من طرف مسؤولي القطاع، خصوصا في مثل هذه الأيام الدراسية، قصد أخذ الأفكار والاستفادة من التوصيات التي يمكن أن تثار داخلها، حتى لا تكون هناك مفاجأة عندما تتحول ممارسات الشباب إلى العنف والإرهاب والهجرة وغيرها. وشدد الوزير، خلال كلمته في اليوم الدراسي، على أن المغرب بحاجة إلى صناعة ثقافية قوية، وكذا لإطلاق استثمارات في المجال الثقافي، الذي مازال حكرا على الدولة في الوقت الحالي.
ومن جهة أخرى، ردت رقية أشمال، الأستاذة الباحثة بكلية علوم التربية، على المشروع الحكومي، موضحة أن الجانب الاقتصادي ليس دائما هو الإجابة، ذلك أن مجتمع اليوم بحسبها أصبح يتسم باللايقين واللاثقة في المؤسسات الرسمية وحتى غير الرسمية.
وأكدت أشمال، أننا اليوم أمام جيل رقمي، وهذا لا يعني بالضرورة أن نحاول استثمار الجانب الاقتصادي فيه، مبرزة أن هذا الجيل الحالي دخل في أزمة والإجابة الاقتصادية وحدها لا يمكن أن تكون مع شباب وأطفال غير أسوياء.
وتابعت الأستاذة الباحثة، أنه يجب أن تكون هناك ضمانات للحماية والأمن، ثم ننتقل إلى البعد الاقتصادي، فالبداية تكون من الضمانات النفسية والاجتماعية، ثم يأتي الشق الثالث المتعلق بالجانب الاقتصادي، مثيرة وجود دراسات تقدم أرقام صادمة حول تأثير التكنولوجيا على الشباب والأطفال فيما يتعلق بالعنف وإنتاج قيم جديدة.